قانون الموافقة العرضية

الفقه الكمي هو في واقعه بيان رقمي رياضي لمفاهيم العرض، أي عرض المعارف على بعضها. فهو ليس شيئا منفصلا وانما هو تجسيد بالأرقام والمعادلات لتلك المفاهيم التي يمكن التعبير عنها بقضايا كلامية لكن لاجل بلوغ درجات متقدمة من المقارنة للترجيح بين الاقوال والأدلة بشكل رياضي عمدت الى هذا الشكل من الفقه الكمي.

التداخل بين الأصل والفرع

لو راجعنا مداركنا الوجدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة لوجدنا ان التداخل بين الانظمة يتناسب مع الاشتقاق والوضوح في العلاقة بين أطرافها أي الموضوع والمحمول، وهنا توسع في مفهومهما بان الموضوع هو كل ما يكون محورا للحديث والمحمول هو كل ما يضف ذلك الموضوع ويخبر عنه.  ولا بد من الإشارة بوجوب التقارب بين موضوعي او محمولي القضيتين لكي يمكن العرض. والعلاقة الموضوعية والمحمولية يمكن ان تكون بالمطابقة او بالعموم والخصوص. بان يكون موضوع الأصل عاما لموضوع الفرع، او محمول الأول عاما لمحمول الفرع وليس العكس.

قيم الاثبات والاطلاق

 لو راجعنا مداركنا الوجدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة لوجدنا ان القرب والبعد والموافقة والمخالفة بين قولين يتمحور حول (الاثبات والاطلاق). وهذه هي أطراف الحكم في المضمون، واما الموضوع والمحمول فهي أطراف المضمون.

وبعبارة أخرى هناك اطراف مضمونية تتمثل بالموضوع والمحمول وهناك اطراف حكمية تتمثل بالاثبات والاطلاق، والاثبات في قباله النفي والاطلاق في قباله التقييد.

 معاني ورموز الاطراف الحكمية

 ث= اثبات اي مضمون مثبت للنسبة بين الموضوع والمحمول.

ن= نفي للنسبة بين الموضوع والمحمول.

ط= اطلاق اي الحكم مطلق سواء كان نفيا او اثباتا

ق= مقيد اي الحكم مقيد.

قيم الاطراف الحكمية:

الاثبات (ث) =2

النفي  (ن) =1

الاطلاق (ط)=2

الاطلاق (1) =1

صور الحكم من حيث الاثبات والاطلاق

صورة الحكم دوما تأخذ شكل حرفين الأول يمثل الاثبات او النفي والثاني يمثل الاطلاق او التقييد.

ث ط  :  2،2      

ث ق  :  2، 1     

ن ق :  1، 1     

ن ط  :  1، 2    

درجات البعد الاتجاهي

يحصل البعد الاتجاهي بالمقارنة بين المضمونين من حيث الاثبات والنفي او الاطلاق والتقييد.

درجة البعد الاتجاهي = المضمون الاول – المضمون الثاني  

 قيم البعد الاتجاهي

0 في الاثبات = توافق       1 او -1  في الاثبات =  مخالفة 

0 في الاطلاق  = كلي       1 او -1  في الاطلاق = جزئي

المحصلات الاتجاهية:

(0، 0)  توافق كلي

(0، 1) (0،  -1)  توافق جزئي

(1، 1) (-1، 1) ( -1، -1) (1، -1) مخالفة جزئية

(1، 0) (-1، 0) مخالفة كلية.

وعلامة الناقص انما هو بسبب تقدم السالبة على الموجة في الاثبات او الاطلاق.

ويمكن معرفة التوافق والمخالفة من النظر الى مدى المطابقة والمخالفة بين الاثبات والنفي والاطلاق والتقييد وانما نرجع الى الارقام لاجل التحقيق والضبط. وكذلك بمقارنة الارقام دون عملية رياضية.

فليدنا ثلاث طرق لتحصيل درجات الموافقة والمخالفة

الاولى: البيان المقارن الحرفي مثل (ث\ث) او (ث\ن) او (ط\ق) وهكذا

الثانية: البيان المقارن الرقمي مثل (2\2) (2\1) في الاثبات والاطلاق.

الثالثة: البيان الرقمي الرياضي بتحصيل الفرق بين المضومين في الاثبات والاطلاق كما بينا اعلاه.

والحجة والاعتبار هي للتوافق الكلي واما غيرها فتكون ظنا حتى التوافق الجزئي.

مثال: م1 ( ث ط)   م2 (ث ق)

البيان المقارن الحرفي = (ث\ث ، (ط\ق)  توافق جزئي 

البيان المقارن الرقمي = (2\2، 2\1)  توافق جزئي.

البيان الرقمي:(0، 1) توافق جزئي.

طبعا في بحث الأدلة نحتاج الى بحث الثبوت الظاهري والعرضي، والفرق بين الصدور القطعي والصدور الظني. لكن بحثنا هنا اكثره سيكون في أقول الفقهاء فالثبوت متساو هنا. كما ان الاثبات والنفي قد يكون نصيا او ظاهريا وقد يكون العلاقات المضمونية بالعموم والخصوص، لكن هذه الأمور لا تؤثر كثير في النتائج.

أقول من الواضح ان اتباع هذا المنهج الواضح جدا في الموافقة والمخالفة والذي لا يقبل الفردية يحقق علمية بحتة وتجريبية ظاهرة في أبحاث الفقه ويمثل فتحا وبابا واسعا لآفاق بحثية ممنهجة ومنضبطة وغير قابلة للفردية وهذا يمهد لتوحيد المعارف ويقلل من اختلاف الفقهاء.