مسائل في تعيين الفقيه الاعلى (المرجع الديني الاعلى)

من المعلوم ان الموضوع للأحكام الشرعية هو عنوان (مرجع التقليد) او (المرجع الديني) واما (المرجع الديني الاعلى) فليس موضوعا لحكم شرعي في حدود علمي وتتبعي. لكن لو تفحصنا الامر سنجد بوضوح ان المرجع الديني الاعلى يختلف عن مرجع التقليد من جهات عملية وانه في العقود الأخير اخذ هذا العنوان والمنزلة أهمية وخطورة فلا بد من بيان جوانب منه بشكل علمي محرر. ولحقيقة وضرورة وحدة الكلمة فيما يخص امور العامة فان مقاصد الجماعة تحكم هنا وهي تستدعي الفروع التالية التي يكون فيها (المرجع الديني الاعلى) موضوعا لأحكام شرعية متعددة.  ولربما وبحدود علمي انا اول من يجعل عنوان (المرجع الديني الاعلى) موضوعا لحكم شرعي. 

وهنا مسائل متنوعة غير مبوبة:

أبواب المفتي الاعلى والمفتي

1.       المرجع الديني حقيقة هو الامام الوصي عليه السلام اما من يقلده الناس من المجتهدين فهو المفتي واما من يقدمه الفقهاء من العلماء – ويسمونه المرجع الديني الأعلى - فهو المفتي الأعلى.

2.    المفتي الاعلى (المرجع الديني الأعلى) حاكم وهو يختلف عن المفتي (المرجع الديني للتقليد ) فهو معلم.

3.    المفتي الأعلى (المرجع الديني الاعلى) موضوع لأحكام شرعية مهمة تخص تعينه وحدود حكمه.

4.    في حال غيبة الامام الوصي عليه السلام يرجع الناس في امورهم العامة اضطرارا الى نائبه التعيني وهو الفقيه العالم العامل المقدم من قبل باقي الفقهاء ويسمى ( المرجع الديني الأعلى او الولي الفقيه.)

5.    المفتي الاعلى (المرجع الديني الأعلى) هو نائب اضطراري تعيني عن الامام عليه السلام في غيبته وليس تعيينيا تنصيبيا من قبل الشارع.

6.    في غيبة الوصي يجب على الفقهاء تقديم افضلهم أي اقربهم من الوصي علما وعملا للتصدي لامور العامة ويكون هو المفتي الاعلى (المرجع الديني الاعلى.)

7.    يجب على فقهاء البلد تقديم احدهم ليكون الفقيه الاعلى  اما باجتماع او تحصيل اراء صراحة وخطية او سكوتا، ويشترط ان يكون افضلهم أي اقربهم الى الوصي علما وعملا.

8.    من دون تقديم الفقهاء الصريح الخطي او السكوتي لا يحق للمفتي ان يقول انه المفتي الأعلى ( المرجع الديني الأعلى).

9.    المفتي الاعلى (المرجع الديني الأعلى) ليس فقط منصب تعليم الشريعة بل منصب حكم وإرادة أيضا.

10.                         اذا قدم الفقهاء فقيها غير الافضل لزم وصار المفتي الاعلى  وان اخطأوا وفي حال العمد يأثمون.

11.                       اذا قدم الفقهاء فقيها لامور العامة لكن تصدى غيره لها اثم الاخير ولم يجز للعامة العمل بقوله وان كان فقيها وعالما بل وان كان اعلم الا اذا وافق قول المفتي الاعلى  او كان في ترك العمل به فتنة وفرقة.

12.                        اذا تعدد الاقرب للوصي علما عملا في البلد عرف المفتي الاعلى ( المرجع الديني الأعلى) من تقديم الفقهاء له. واذا اختلفوا قدم من يقدمه كبار الفقهاء، فان اختلفوا وجب على المقدَّمين التنازل وتقديم احدهم ويتيعن بذلك. فان تعذر ذلك عملوا بشورى كبار الفقهاء حتى يقدم أحدهم.

13.                       القول بوجوب حكم الفقهاء ومنهج عرض الحديث على القرآن من شروط علمية الفقيه فتدور الاعلمية والمقدمية بين هؤلاء دون غيرهم.  

14.                       في إعطاء عنوان المرجع الديني لغير الامام الوصي عليه السلام منع واضح. بل هو مفت.

15.                       يجب ترك مصطلح (المرجع الديني) واستعمال عناوين أخرى كالمفتي. ومن يقدمه الفقهاء هو المفتي الأعلى.

16.                       الفقيه المفتي الاعلى نائب عن الولي الوصي في غيبته نيابة عملية اضطرارية تعينية وليس نصية تعيينية مطلقة.

17.                       يجب رد الحوادث -العامة- الى ولي الامر؛ النبي او الوصي وفي حالة غيبته الى نائبه التعيني الفقيه المفتي الاعلى أي مفتي البلد. 

18.                       لا يجوز رد الحوادث - العامة- في زمن غيبة الامام الى غير الفقيه المفتي الأعلى.

19.                       اذا حدثت حادثة صغيرة او كبير - تخص العامة- فليس لاحد البت فيها غير الامام الوصي عليه السلام فان تعذر الوصول اليه فليس لاحد البت فيها غير الفقيه المفتي الاعلى بالاضطرار رفعا للعسر والحرج.

20.                       ليس للمفتي الاعلى اي تشريع وليس لقوله حجية ذاتية في الدين بل هو طريق لمعرفة احكام القرآن والسنة واقوال الاوصياء عليهم السلام.

21.                       كل من يتكلم بأمر العامة عند غيبة الوصي غير الفقيه المفتي الاعلى فهو من خطوات الشيطان.

22.                       الفقيه الاعلى ولايته مشروطة بغيبة الامام وبالاضطرار نفيا للعسر والحرج فلا يتكلم في امور العامة ابتداء من دون اضطرار.

23.                       اذا تعذر الوصول الى الوصي عليه السلام لم يجز التحاكم الى غيره الا مع العسر والحرج، حينها يجوز التحاكم الى الفقيه المفتي الاعلى او من ينصبه للقضاء.

24.                       من يتصدى لأمور العامة هو الفقيه الاعلى من قبل الفقهاء وجوبا عليه وليس لغيره ذلك وان كان الاخر هو الاقرب علما وعملا من الوصي عليه السلام. لكن على الفقهاء الرجوع عن تقديمه وتقديم الاخير.

25.                       اذا قدم الفقهاء الاقرب علما وعملا من الوصي ثم اصبح غيره اقرب منه علما وعملا من الوصي وجب عليهم العدول الى الاخير وتقديمه. ومن شروط الاعلمية القول بحكومة الفقهاء (ولاية الفقيه) واعتماد منهج عرض الحديث على القرآن.

26.                        الواجب على الفقهاء تقديم الاقرب الى الامام علما وعملا صراحة وعلنا مع الامكان ويجوز التقديم السكوتي ان راه الاصلح.

27.                       الحكم في زمن الغيبة للفقيه المفتي الأعلى.

28.                       القضاء بين الناس يكون وفق فتوى الفقيه المفتي الاعلى.

29.                       في الامور العامة لا يجوز الرجوع لغير المفتي الاعلى، اما في الامور الفردية فمع تعذر العلم يرجع الى المفتي المعلم بتقليد عرضي ويستحب الرجوع في الامور الفردية الى الفقيه المقدم.

30.                       الهلال من أمور العامة فلا يبت فيها غير المفتي الأعلى. 

31.                       من ثبت عنده الهلال خلاف ما عند الفقيه الاعلى عمل بعلمه لكن لا يجوز له اظهار الخلاف على الفقيه الاعلى

32.                       الاصل في المفتي الاعلى انه واحد لكل المسلمين في الأرض وهو (المفتي الجامع) لكن لاصول التيسير فانه لكل بلد مفت اعلى.

33.                       لا يجوز التقليد المطلق لغير النبي ووصيه، اما غيره فمع تعذر العلم تعرض فتواه على ما هو معلوم من الشريعة ولو بالوجدان الشرعي العام الراسخ في النفوس وان كانت فتوى المفتي الأعلى.

34.                       اذا خالف المفتي الاعلى ما هو صريح من الدين ومعلوم من القرآن وجب على الفقهاء نصحه سرا بالتعديل فان امتنع وجب المجاهرة بخلافه. واما غير ذلك من المخالفة فلا يجب على الفقهاء شيء بلا يجوز مع المفسدة.

35.                       اذا سكت الفقيه الجامع عن حكم يكون في السكوت عنه مفسدة وجب على الفقهاء نصحه بالتكلم فان ابى تشاوروا مقدمين لرأي الاعلم بينهم ثم يعرضوه على الفقيه المقدم لاقراره فان ابى جاهروا به ولزم الناس العمل به وهذا هو حكم شورى الفقهاء ولا يجوز الا اذا امتنع الفقيه المقدم من البت والحكم.

36.                       تعيين نقباء العشائر يكون من قبل الفقيه المقدم او من يقوم مقامه في البلدة.

37.                       يحرم بشدة تفريق الكلمة باظهار الخلاف على الفقيه الاعلى الا اذا كان في ترك ذلك مفسدة ولا مجاهرة الا بشورى الفقهاء. 

38.                       يجوز ان يكون لكل بلد فقيه مقدم في حال تعسر الفقيه الجامع، وعلى هؤلاء الفقهاء المقدمون ان يسعوا الى تعيين فقيه جامع لجميع المسلمين في الارض، وهذا واجب لا يسقط الا مع العسر الشديد.

39.                       الفقيه الذي يرى وجوب تعيين الفقيه المقدم للأمور العامة والحكم وانه بتقديم الفقهاء ولم يكن ممن يسمع له فهو معذور.

40.                       اذا كان جمهور فقهاء البلد لا يرون ان الحكم للفقيه لاعلى كانوا معذورين في ذلك، وواجب على الفقيه الذي يرى وجوب ذلك ان يبين لهم قدر المستطاع دون عسر او حرج.

41.                        إذا حكم فقيه مقدم بلدا وتمكن لم يجز اجراء احكامه على بلد اخر الا بشرطين مهمين الاول موافقة الفقيه الاعلى بذلك البلد والثاني عدم الاختلاف والعسر والحرج ولو برفض الحكومة الوضعية.

42.                       اذا لم يقل جميع فقهاء البلد او الظاهرون منهم بحكومة الفقهاء لم يسقط وجوب تقديم احدهم ليكون الفقيه الأعلى (المرجع الديني الأعلى) سواء قالوا باي ولاية له او فقط التعليم لاجل وحدة الكلمة.