الاحكام الشرعية التعبدية غير النصية وغير التوقيفية.

الخلاصة

ف؛ الأوامر بامور معروفة عرفا تنصرف الى صورها العرفية وخلافها يحتاج الى دليل.       

ف؛ الامر المعروف عرفا ووجدانا وله جهة عقلائية لا يحسن فيه التخصيص.    

ف؛ الأصل عدم تخصيص الشرع لما هو معلوم تكوينا واعتبارا. 

ف؛ الأمور المعلومة تكوينا او اعتبارا وهي نافعة بصورتها تلك لا يحسن تخصيصها.        

ف؛ الاحكام العرفية الاعتبارية النافعة لا يحسن تخصيصها شرعا.       

ف؛ الاحكام الاعتبارية (عرفا او وضعا او تخصصا) اذا لم يرد فيها نهي فهي لازمة.       

ف؛ الاحكام التعاملية بين الناس الأصل انها جارية اذا لم يرد فيها نهي. 

ف؛ الاحكام التعاملية اللازمة بين الناس تلزم في الشرع.       

ف؛ الاحكام التعاملية توقيفية نصية وغير توقيفية غير نصية. والنصي  تشمل الأصول وتفرعاتها.   

ف؛ ما يلزم في العرف يلزم في الشرع.       

ف؛ الاحكام التعبدي منه احكام غير توقيفية غير نصية. والنصية تشمل الأصول وتفرعاتها.       

ف؛ الاحكام الشرعية منه توقيفية نصية وتشمل التفرعات ومنه غير توقيفية وغير نصية تستفاد من عرف العقلاء وسيرتهم.    

ف؛ ما هو بين العقلاء من احكام تعاملية وعبادية حسنة وموافقة للقران جائز العمل بها في الشرع. 

ف؛ الاحكام الشرعية العقلائية – غير النصية- اللازمة تلزم شرعا.     

ف؛ الشرع اعم من النص ومن الوحي بل يشمل التجربة والمعارف الانسانية الحسنة الموافقة للقرآن.  

جانب من تعليقتي على كتاب (التوقيف على مهمات التعاريف لمؤلفه محمد عبد الرؤوف المناوي)

متن: الابتداء تقديم الشيء على غيره ضربا من التقديم كما قاله الراغب أي فيطلق على ما قبل المقصود فيشمل الحمد بعد البسملة والابتداء في الشعر أول جزء من المصراع الثاني وفي النحو تعرية الاسم عن العوامل اللفظية للإسناد.

ب؛ الابتداء تقديم الشيء على غيره ضربا من التقديم كما قاله الراغب.\ظن

ف؛ الابتداء هو الشروع بالشيء.

ف؛ الابتداء اي البدء بالشيء اي الشروع فيه.

اشارة: لا بد من التاكيد ان الظنية هنا للمضامين وليس للنسبة، واذا ما اردنا الحكم على النسبة فانا سنخصص.  فاذا كان الكلام باطلاق فالمقصود هو المضمون من جهة انه علم او ظن.

اشارة: فالابتداء هو فعل البدء وليس تقديم المبتدأ به، فالمبتدأ متقدم وابتدئ به الكلام لكن ليس تقديمه ابتداء بل تلفظه متقدما في الكلام هو ابتداء لكلام به.

ف؛ الابتداء بالكلام هو الشروع به من اول اجزائه.

ف؛ المبتدأ من الكلام هو اول اجزائه.

ف؛ الابتداء في التجويد الشروع في القراءة بعد وقف أو قطع.

ف) الابتداء في التجويد منه حسن وهو الابتداء بكلام مستقل، لا يتعلق بما قبله في المعنى وابتداء قبيح بكلام غير مستقل.

إشارة: حسن الابتداء وقبحه تابع لحسن الوقف وقبحه.

ف) الوقف الحسن في التجويد هو الوقف على كلام تام لا يحتاج الى ما بعده في بيانه والقبيح هو الوقف على غير التام.

إشارة: وهذا من المثال والفرد لعام معرفي هو:

ف؛ الابتداء هو الشروع بفعل.

ف؛ الابتداء الحسن هو الشروع بفعل مستقل لا يحتاج الى ما قبله.

ف؛ الابتداء القبيح هو الشروع بفعل يحتاج الى ما قبله.

ف؛ والوقف أيضا حسن وهو القطع لعمل تام لا يحتاج الى غيره، والقبيح القطع لعمل يحتاج الى غيره لتمامه.

إشارة: وهذه القاعدة في الاقوال بينة وهي هي كذلك في الأفعال؟

ف؛ يحسن عدم قطع الكلام الا على معنى تام لا يحتاج ما بعده.

ف؛ يحسن عدم الابتداء الا بكلام مستقل عما سبقه.

ومن هنا:

ف؛ الأصل في الكلام انه لا يحتاج الى غيره لتمام بيانه.

ف؛ الكلام التام حجة، والقول بحاجته الى غيره يحتاج الى دليل.

ف؛ من بلغه كلام تام عمل به ولا يحتاج الى وصف.

ف؛ الأصل في العمل (الاعتباري) انه لا يحتاج الى غيره لتمامه.

ف؛ قطع العمل (الاعتباري) يدل على تمامه الا اذا دلت قرينة على احتياجه الى غيره.

إشارة: الاعمال التكوينية قطعها مع عدم تمامه قبيح ولا يكشف عن تمامها لعدم دخول الاعتبار فيها.

ف؛ قطع العمل المعلوم الأجزاء قبيح.

ف؛ لا يحسن الامر بعمل ناقص الأجزاء.

ف؛ يحسن ان يكون الامر بأفضل صور العمل ويحسن إتيان احسن صوره.

ف؛ اذا امر بعنوان عمل معلوم تكوينا تعين في صورته تلك.

ف؛ الأوامر بامور معروفة عرفا تنصرف الى صورها العرفية وخلافها يحتاج الى دليل.

ف؛ الامر المعروف عرفا ووجدانا وله جهة عقلائية لا يحسن فيه التخصيص.

ف؛ الأصل عدم تخصيص الشرع لما هو معلوم تكوينا واعتبارا.

ف؛ الأمور المعلومة تكوينا او اعتبارا وهي نافعة بصورتها تلك لا يحسن تخصيصها.

ف؛ الاحكام العرفية الاعتبارية النافعة لا يحسن تخصيصها شرعا.

ف؛ الاحكام الاعتبارية (عرفا او وضعا او تخصصا) اذا لم يرد فيها نهي فهي لازمة.

إشارة: ولان الأصل في أفعال الناس النفع وعدم الضرر اذن:

ف؛ الاحكام التعاملية بين الناس الأصل انها جارية اذا لم يرد فيها نهي.

ف؛ الاحكام التعاملية اللازمة بين الناس تلزم في الشرع.

ف؛ الاحكام التعاملية توقيفية نصية وغير توقيفية غير نصية. والنصي  تشمل الأصول وتفرعاتها.

ف؛ ما يلزم في العرف يلزم في الشرع.

إشارة: ونقصد بالعرف هو عرف العقلاء النوعي النفعي غير الضرري.

إشارة: وهل هذا يجري على الاحكام التعبدية؟ الأصل كذلك اذا كانت حسنة ونافعة وموافقة للقران ولها اصل فيه. وهل تنسب للشرع؟ الأصل عدمه لاعتبار وجود نص فيها؟ اذن هي احكام تعبدية ب غير نصية.

ف؛ الاحكام التعبدية منه احكام غير توقيفية غير نصية. والنصية تشمل الأصول وتفرعاتها.

ف؛ الاحكام الشرعية منه توقيفية نصية وتشمل التفرعات ومنه غير توقيفية وغير نصية تستفاد من عرف العقلاء وسيرتهم.

ف؛ ما هو بين العقلاء من احكام تعاملية وعبادية حسنة وموافقة للقران جائز العمل بها في الشرع.

ف؛ الاحكام الشرعية العقلائية – غير النصية- اللازمة تلزم شرعا.

ف؛ الشرع اعم من النص ومن الوحي بل يشمل التجربة والمعارف الانسانية الحسنة الموافقة للقرآن.

ب؛ (الابتداء) يطلق على ما قبل المقصود فيشمل الحمد بعد البسملة \ ظن. بل باطل بل غريب.

ف؛ البسملة والحمد مقصودات تبتدئ الفتحة بهما.

ب؛ الابتداء في الشعر أول جزء من المصراع الثاني.\ ظن بل الابتداء او ابتداء الاعلال وليس الجزء.

ف؛ الابتداء في العروض هو ابتداء الاعلال ويكون في اول جزء منه.

ب) قيل \ الابتداءُ في العَرُوض اسم لِكُلِّ جُزْءٍ يَعْتَلُّ في أَوّلِ البيتِ بِعلةٍ لا يكون في شيءٍ من حَشْوِ البيتِ كالخَرْم \ ظن.  بل هو ابتداء الاعلال، فهو اسم للعلة وليس للجزء.

ف؛ فعولن تُحذف منهُ الفاءُ في الابتداءِ ولا تحذف الفاء من فعولن في حَشْوِ البيت البتةَ وكذلك أَوّل مُفاعلتن وأَوّل مَفاعيلن يُحذفان في أَولِ البيت.

ب؛ قيل\ كُلُّ ما جاز في جُزْئهِ الأَوّلِ ما لا يجوز في حَشْوِهِ فاسمه الابتداءُ. \ ظن. بل كل ما ابتدئ به في ذي الاجزاء.

ف؛ كل ما وقع في الجزء الاول من ذي الاجزاء من فعل خاص هو ابتداء وان وقع في باقي الاجزاء.

ف؛ إِنما سُمِّي ما وقع في الجزءِ (الاول) ابتداءً لابتدائِكَ بِالإِعْلالِ.     

اشارة: اطلاق الابتداء على ما يكون في الجزء الاول من باب الانتزاع للصفة فلا يوصف به غير الجزء الاول وان لم يكن قبله اعلال، ومن هنا لا يصح ان يسمى الاعلال في اول النصف الثاني من البيت ابتداء لا الاعلال لم يبتدأ به.

ف؛ ما يقع في غير الجزء الاول من اعلال او فعل خاص لا يسمى ابتداء وان لم يسبقه سابق.

ب؛ ( الابتداء) في النحو تعرية الاسم عن العوامل اللفظية للإسناد. \ ظن

ف؛ المبتدأ مفعول لفعل ابتدأ ومثله ابتدأ به.

ف؛ المبتدأ يقع على الكل، اما المبتدأ به فيقع على الكل او على الجزء الاول.

ف؛ الجزء الاول من الكلام هو المبتدأ به.

ب؛قال نحوي:  المبتدأ كل اسم ابتدئ به ليبنى عليه كلام. \ ظن ويقصد بالمبتدأ به. فالمبتدأ هو الكلام كله. كما ان الابتداء لا يختص بالاسم بل بكل جزء يقع اول الكلام..

ب؛ قال نحوي: المبتدأ ما جردته من عوامل الأسماء من الأفعال والحروف، وكان القصد فيه أن تجعله أولا لثان... يكون ثانيه خبره وقال اخر اسم " معرى من العوامل الظاهرة ومسند إليه شئ . وقال اخر اسم مجرد من العوامل اللفظية مسند إليه خبر\ وهو ظن لاختصاصها بالاسم.

إشارة: جميع التعريفات تخص (المبتدأ) أي المبتدأ به بالاسم وهو غير حسن. لامرين الأول انه ليس (ميتدأ) بل مبتدأ به و الثاني انه لا يختص بالاسم بل بكل جزء من الكلام في اوله اذن

ف؛ المبتدأ به اول كلمة من الكلام اسما كان او حرفا او فعلا.

إشارة: اذن (المبتدأ) عند النحويين ما اسمه الحسن.   وخلاصتها انه اسم معرى من العوامل اللفظية محله اول الجملة ويسند اليه خبر.  فهو اسم محله اول الجملة لا يعمل فيه عامل وليس شرطا ان يكون اول الكلام.