اللجنة العارضية العليا للاختصاصات الشرعية

اللجنة العارضية العليا للاختصاصات الشرعية

الخلاصة

 الاعلم بالشريعة هو الاعلم بدلالات القرآن على الاحكام والاقدر على عرض المعارف الشرعية على القرآن.          

 من كان اكثر احاطة بدلالات القرآن والاكثر قدرة على العرض فهو الاعلم.         

 يشترط في عالم الشرع ان يكون عارفا بدلالات الايات الواجب علمها وان يكون عارضيا يعرض المعارف الشرعية على القرآن. 

 اذا لم يكن العالم عارفا بدلالات ايات الاحكام بشكل كاف ولا بمنهج العرض فليس من العلماء فضلا عن الاعلم.     

 المشتغل بالفقه غير العارضي لا يكون اعلما هذا اذا دخل في الفقهاء والعلماء.      

 الاعلم هو الاقدر على الاستقراء القرآني والعرض عليه. 

 المرجع في تعيين الاعلم هم اللجنة العليا من الفقهاء العارضيين.    

 على الفقهاء العارضين الكبار تكوين لجنة لمنح شهادة الاجتهاد التخصصي في الفقه العرضي وتعيين الاعلم.          

 شهادة غير العارضي ليس معتبرا لا في تعيين العالم بالشرع ولا الاعلم.    

 يجوز تقليد غير الاعلم مع العلم بالاتساق والاعتماد والعجز الاجتهادي.    

 الاعلم في كل المسائل ليس واقعيا.        

 لا بد من العلم بالاتساق والاعتماد والا وجب عرض القول على القرآن.   

 اذا توافقت اقوال الفقهاء فهي قول واحد فان كانت مستوفية لشروط التقليد الثلاث (من الاتساق والاعتماد والعجز) جاز الاخذ به.          

 الاجتهاد واجب عيني ويجزي فيه الاجتهاد العامي ولا يشترط الاختصاصي.        

 لا يشترط الاجتهاد الاختصاصي في التقليد فيجوز تقليد المجتهد العامي ان فقد التخصصي. 

 اذا كان هناك مجتهد اختصاصي وكان اتساقيا واعتمادي قدم على المجتهد العامي .           

 اذا شك في حجية قول المجتهد الاختصاصي لم يجز تقليده وقلد العامي.    

 اذا كان المجتهد العامي عاريضا اتساقيا اعتماديا وكان المجتهد الاختصاصي ليس كذلك قلد المجتهد العامي.           

 انما التقليد يجوز مع العجز الاجتهاد ويجب عند التقليد العزم على التعلم لتحقيق الاجتهاد العامي.    

 اقل قدر من الاجتهاد العامي كاف لترك التقليد.   

 اذا اجتهد اجتهادا عاميا اتساقيا اعتماديا لم يجز له التقليد. 

 الاطلاع على الدليل المتسق واعتماده كاف في الاجتهاد ولو كان بتيسير العلماء للادلة.     

 على العلماء تيسير الادلة بالفتاوى المقرونة بالدليل ومن امثلتها كتابي (تيسر الشريعة).     

 الاجتهاد التخصصي لا يعرف الا بشهادة نصية رسمية من اللجنة العلياء للاختصاصات الشرعية وفق الفقه العارضي.           

 العلم الوجداني وشهادة العدلين من اهل الخبرة والشياع كلها لا تفيد العلم بالاجتهاد. 

 اعلمية المجتهد التخصصي لا تعرف الا بشهادة نصية رسمية من اللجنة العلياء للاختصاصات الشرعية.   

 في حال فقدان اللجنة العارضية العليا جاز الاعتماد على العلماء العارضيين الموثوق بعلمهم وان لم يكن لهم صفة رسمية الى حين تكوين اللجنة العارضية العلياء للاختصاصات الشرعية   

 لا يعرف الاعلم من بين اثنين الا بشهادة اللجنة العارضية العليا.  

 لا طريق لا معرفة المجتهد العارضي والعلم من المجتهدين العارضيين الا بشهادة نصية من اللجنة العليا او من علماء عارضيين عند فقدان اللجنة العليا.          

 لا يشترط في التقليد غير العلم بالاتساق والاعتماد ولو ارتكازا مع العجز عند الاجتهاد.     

 المجتهد الشرعي متخصص خبير فلا يشترط فيه غير كفاءته وهي الاتساقية والاعتمادية فكما يجوز الاخذ من الخبراء في العلوم الاخرى فيجوز في علم الشريعة.  

 لا يشترط في المجتهد البلوغ، ولا العقل . ولا الايمان اي الاسلام ، ولا العدالة ، ولا الرجولية ، ولا الحرية ولا ان يكون مجتهدا مطلقا ،فيجوز تقليد المتجزي ولا تشرط الحياة ، فيجوز تقليد الميت ابتداء ولا يشترط ان يكون أعلم فيجوز تقليد المفضول ولا يشترط ان  لا يكون متولدا من الزنا ، وأن لا يشترط يكون مقبلا على الدنيا طالبا لها. 

 العدالة امر عرفي وتعرف بما يعرفه العرف ويكفي فيها بان لا يعلم منه كفر تجاهر بعصيان كبير. 

 عدالة المؤمن امر سلبي يكفي فيها عدم العلم بالفسق العظيم.        

  إذا قلد من لم يكن جامعا (بانه غير عارضي وغير اتساقي وغير اعتماد) لم يعذر.           

 لا بد في التقليد العجز الاجتهاد فان قلد فعليه ان يحصل العلم المخرج من العجز ويجزي اقله.        

 من لم يكن عاجزا عند الاجتهاد فقلد لم يصح الا اذا كان اتساقيا واعتماديا. 

 اذا اجتهاد في مسالة ولو عاميا فليس له ان يقلد فيها.       

 هنا جانب من تعليقتي على كتاب العروة الوثقى.

متن:  1 ( . مسألة : ) المراد من الاعلم من يكون أعرف بالقواعدوالمدارك للمسألة ، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللاخبار ، وأجود فهما للاخبار ،والحاصل أن يكون أجود استنباطا و المرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط( .

بحث؛ المراد من الاعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللاخبار، وأجود فهما للاخبار\ ظن

 الاعلم بالشريعة هو الاعلم بدلالات القرآن على الاحكام والاقدر على عرض المعارف الشرعية على القرآن.

 من كان اكثر احاطة بدلالات القرآن والاكثر قدرة على العرض فهو الاعلم.

 يشترط في عالم الشرع ان يكون عارفا بدلالات الايات الواجب علمها وان يكون عارضيا يعرض المعارف الشرعية على القرآن.

 اذا لم يكن العالم عارفا بدلالات ايات الاحكام بشكل كاف ولا بمنهج العرض فليس من العلماء فضلا عن الاعلم.

 المشتغل بالفقه غير العارضي لا يكون اعلما هذا اذا دخل في الفقهاء والعلماء.

بحث؛ والحاصل أن يكون أجود استنباطا.\ ظن

 الاعلم هو الاقدر على الاستقراء القرآني والعرض عليه.

بحث؛ والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.\ ظن

 المرجع في تعيين الاعلم هم اللجنة العليا من الفقهاء العارضيين.

 على الفقهاء العارضين الكبار تكوين لجنة لمنح شهادة الاجتهاد التخصصي في الفقه العرضي وتعيين الاعلم. 

 شهادة غير العارضي ليس معتبرا لا في تعيين العالم بالشرع ولا الاعلم.

متن: 1مسألة : ) الاحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التى توافق فتواه فتوى الافضل.  19 ( . مسألة : ) لايجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم 0 ( . مسألة : ) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى ، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلمباجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ، وكذا الاعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم( .1مسألة : ) إذا كان مجتهدان لايمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولاالبينة ، فإنحصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده بل لو كان في أحدهما احتمال الاعلمية يقدم ، كما إذا علم أنها إما متساويان أو هذا المعين أعلم ، ولايحتمل أعلمية الاخر ، فالاحوط تقديم من يحتمل أعلميته.

بحث؛ الاحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التى توافق فتواه فتوى الافضل.  \ ظن.

 يجوز تقليد غير الاعلم مع العلم بالاتساق والاعتماد والعجز الاجتهادي.

 الاعلم في كل المسائل ليس واقعيا. 

 لا بد من العلم بالاتساق والاعتماد والا وجب عرض القول على القرآن.

 اذا توافقت اقوال الفقهاء فهي قول واحد فان كانت مستوفية لشروط التقليد الثلاث (من الاتساق والاعتماد والعجز) جاز الاخذ به.

بحث؛ لايجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.\ ظن.

بحث؛ يجوز تقليد كل من لديه علم بشرط استيفاء قوله للشروط (من الاعتماد والاتساق والعجز) اي العجز الاجتهاد عند من يقلد.

 الاجتهاد واجب عيني ويجزي فيه الاجتهاد العامي ولا يشترط الاختصاصي.

 لا يشترط الاجتهاد الاختصاصي في التقليد فيجوز تقليد المجتهد العامي ان فقد التخصصي.

 اذا كان هناك مجتهد اختصاصي وكان اتساقيا واعتمادي قدم على المجتهد العامي .

 اذا شك في حجية قول المجتهد الاختصاصي لم يجز تقليده وقلد العامي.

 اذا كان المجتهد العامي عاريضا اتساقيا اعتماديا وكان المجتهد الاختصاصي ليس كذلك قلد المجتهد العامي.

 انما التقليد يجوز مع العجز الاجتهاد ويجب عند التقليد العزم على التعلم لتحقيق الاجتهاد العامي.

 اقل قدر من الاجتهاد العامي كاف لترك التقليد.

 اذا اجتهد اجتهادا عاميا اتساقيا اعتماديا لم يجز له التقليد.

 الاطلاع على الدليل المتسق واعتماده كاف في الاجتهاد ولو كان بتيسير العلماء للادلة.

 على العلماء تيسير الادلة بالفتاوى المقرونة بالدليل ومن امثلتها كتابي (تيسر الشريعة).

بحث؛ يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى ، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ، وكذا الاعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم( . \ ظن.

 الاجتهاد التخصصي لا يعرف الا بشهادة نصية رسمية من اللجنة العلياء للاختصاصات الشرعية وفق الفقه العارضي.

 العلم الوجداني وشهادة العدلين من اهل الخبرة والشياع كلها لا تفيد العلم بالاجتهاد.

 اعلمية المجتهد التخصصي لا تعرف الا بشهادة نصية رسمية من اللجنة العلياء للاختصاصات الشرعية.

 في حال فقدان اللجنة العارضية العليا جاز الاعتماد على العلماء العارضيين الموثوق بعلمهم وان لم يكن لهم صفة رسمية الى حين تكوين اللجنة العارضية العلياء للاختصاصات الشرعية

بحث؛ إذا كان مجتهدان لايمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولاالبينة ، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده بل لو كان في أحدهما احتمال الاعلمية يقدم ، كما إذا علم أنها إما متساويان أو هذا المعين أعلم ، ولايحتمل أعلمية الاخر ، فالاحوط تقديم من يحتمل أعلميته. \ ظن.

 لا يعرف الاعلم من بين اثنين الا بشهادة اللجنة العارضية العليا.

 لا طريق لا معرفة المجتهد العارضي والعلم من المجتهدين العارضيين الا بشهادة نصية من اللجنة العليا او من علماء عارضيين عند فقدان اللجنة العليا.

متن:   ( مسألة : ) يشترط في المجتهد امور : البلوغ ، والعقل . والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية على قول وكونه مجتهدامطلقا ،فلايجوز تقليد المتجزى والحياة ، فلايجوز تقليد الميت ابتداء نعم يجوز البقاء كما مرو أن يكون أعلم فلايجوز على الاحوط تقليد المفضول مع التمكن من الافضل وأن لايكون متولدامن الزنا ، وأن لايكون مقبلاعلى الدنيا وطالبالها ، مكبا عليها ، مجدافيتحصيلها ، ففي الخبر " : من كان من الفقهاء صائنالنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفالهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه  ( . " مسألة : ) العدالة عبارة عنملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماأو ظنا وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم.

بحث؛ يشترط في المجتهد امور : البلوغ ، والعقل . والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية على قول وكونه مجتهدا مطلقا ،فلايجوز تقليد المتجزى والحياة ، فلايجوز تقليد الميت ابتداء نعم يجوز البقاء كما مرو أن يكون أعلم فلايجوز على الاحوط تقليد المفضول مع التمكن من الافضل وأن لايكون متولدامن الزنا ، وأن لايكون مقبلا على الدنيا وطالبالها ، مكبا عليها ، مجدافيتحصيلها ، ففي الخبر " : من كان من الفقهاء صائنالنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفالهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه.\ ظن.

 لا يشترط في التقليد غير العلم بالاتساق والاعتماد ولو ارتكازا مع العجز عند الاجتهاد. 

 المجتهد الشرعي متخصص خبير فلا يشترط فيه غير كفاءته وهي الاتساقية والاعتمادية فكما يجوز الاخذ من الخبراء في العلوم الاخرى فيجوز في علم الشريعة.

 لا يشترط في المجتهد البلوغ ، ولا العقل . ولا الايمان اي الاسلام ، ولا العدالة ، ولا الرجولية ، ولا الحرية ولا ان يكون مجتهدا مطلقا ،فيجوز تقليد المتجزى ولا تشرط الحياة ، فيجوز تقليد الميت ابتداء ولا يشترط ان يكون أعلم فيجوز تقليد المفضول ولا يشترط ان  لا يكون متولدا من الزنا ، وأن لا يشترط يكون مقبلا على الدنيا طالبا لها. 

بحث؛ العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا وتثبت بشهادة العدلين، وبالشياع المفيد للعلم.\ ظن ولا بد من العلم في المعارف.

 العدالة امر عرفي وتعرف بما يعرفه العرف ويكفي فيها بان لا يعلم منه كفر تجاهر بعصيان كبير.

 عدالة المؤمن امر سلبي يكفي فيها عدم العلم بالفسق العظيم.

متن:  ( . مسألة : ) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره.   ( . مسألة) :إذا قلد من لم يكن جامعا ، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر.

بحث؛ إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره. \ ظن.

ب :إذا قلد من لم يكن جامعا ، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر.\ علم.

بحث؛  إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط (وهما عدم العرض والاتساق او عدم الاعتماد)  لا يجب على المقلد العدول إلى غيره. وانما فيما اجتهد من دون اتساق واعتماد يرجع فيها الى غيره ممن هو عارضي يراعي الاتساق والاعتماد..

ف: إذا قلد من لم يكن جامعا (بانه غير عارضي وغير اتساقي وغير اعتماد) لم يعذر. 

 لا بد في التقليد العجز الاجتهاد فان قلد فعليه ان يحصل العلم المخرج من العجز ويجزي اقله.

 من لم يكن عاجزا عند الاجتهاد فقلد لم يصح الا اذا كان اتساقيا واعتماديا.

 اذا اجتهاد في مسالة ولو عاميا فليس له ان يقلد فيها.