توحيد التشريع

المشهور ان للنبي صلى الله عليه واله التشريع وهذا لا يصح لا نصا ولا اعتبارا، فالقرآن صريح ان الدين لله والحكم لله والشرع لله، والكل عليهم اتباع القرآن, واما اعتبارا فان القول بان التشريع لغير الله فيه اخلال بتوحيد الامر والتشريع، وجعل اخر مع الله له تشريع. ولا يقال ان السنة وحي وهي من الله تعالى فان ما يكون من الله يكون وفق القرآن ومع القرآن فليس حكيما ان يامر وحي القران بصورة امر وياتي وحي السنة يخصصها او يقيدها.

قال الله تعالى:

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ [الأنعام/106]

إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ [يس/11] اي القرآن.

إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ [الشورى/12، 13]

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى/21]

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ [المائدة/48]

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ [المائدة/49]

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ [يوسف/40]

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ [آل عمران/154]

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ [الأنفال/39]

استدل للقول بالتشريع للنبي باوامر طاعته واتباعه والاخذ عنه ، والكل ان لم يكن في العمل بالكتاب فهو في امامته بان امر وينهى ويحكم بالقرآن وهي عين مضامين ما تقدم فسنة النبي عمل بالقرآن ويمكن ان نسميه الوحي العملي التطبيقي. وهكذا الائمة فهم هداة يحكمون ويعملون بالقرآن والسنة التي صدرت من النبي كعمل بالقرآن.

وفائدة هذا الكلام من حيث العمل والاستدلال ان حصر التشريع والحكم بالله تعالى من جهة العقيدة هو من توحيد التشريع والامر والحكم ومن جهة العلم والدليل فان السنة - بما في ذلك القطعية المتواترة- لا تخصص القرآن ولا تقيده ولا تحكم عليه بل هي فرعه وبطوله وتطبيق للقرآن وعمل به. وكل حديث جاء مخصصا او مقيدا للقرآن يعتبر مخالفا للقرآن وهذا الذي عليه اعمل.