ما يجزي في العرض على القرآن

هنا جانب من تعليقة على العروة الوثقى

ف؛ القول (ان عمل الجاهل المقصر الملفت باطل وان كان مطابقا للواقع) ظن.

ف؛ عمل الجاهل المقصر الملتفت ان طابق الواقع صح، لكن ان خالفه لم يعذر.

ف؛ الجاهل المقصر الملفت لوجوب تحصيل العلم بالدليل ياثم فان اعرض ارتكب كبيرة.

ف؛ من قلد من لا يوجب العلم بالدليل والاجتهاد النوعي البسيط او لا يجوزه الا لمن عنده اجازة كان جاهلا مقصرا.

ف؛ لا يجوز تقليد من يمنع من الاجتهاد النوعي البسيط – غير الاختصاصي- في هذه المسالة.

ف؛ من قلد من يقول بوجوب الاجتهاد ومات ولم يحصل الاجتهاد فيها وكان الحي يمنع وجب البقاء على تقليد الميت حتى يجتهد.

ف؛ لا يجوز تقليد من لا يوجب الاجتهاد العيني في هذه المسألة.

ف؛ من ترك التقليد عمدا واعتمد الادلة حسب فهمه وقدرته لم يكن جاهلا ولا مقصرا.

ف؛ لا يجوز لمن يمكنه فهم الدليل وتحصيله بحسب قدرته ان يقلد.

ف؛ من قلد مع قدرته على تحصيل الدليل فهو مقصر.

ف؛ العالم الذي لا يقول بالاجتهاد العيني ولا يقول بالعرض والاتساق لا يصح تقليده الا اضطرارا اي عدم وجود قول للعالم العارضي في المسالة.

ب؛  الجاهل القاصر او المقصر الذى كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا والاحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.\ ظن.

ف؛ عمل الانسان يصح اذا كان متسقا معتمدا.

ف؛ عمل الانسان المتسق بلا اعتماد يصح ان كان الاعتماد عسرا ولم يتهاون.

ف؛ يكفي في صحة عمل العامل واجتهاده ان يكون معتمدا على دليل وان يكون عمله متسقا مع القرآن والثابت من الشرع.

ف؛ يكفي في اجتهاد الانسان اعتماده على دليل واتساق عمله مع القرآن.

ف؛ يكفي في اتساق العمل موافقته للقرآن بان يكون له اصل وليس فيه ما يعارضه.

ف؛ يكفي في اعتماد العامل على دليل اسناد عمله الى اية او سنة مقطوع بها ولو بتفرع.

ف؛ القول المتسق للمجتهد العدل المعروف بالاعتماد الدليلي معتمد طريقي للعامل.

ف؛ قول المجتهد العدل المعتمد المتسق يكشف بذاته عن الدليل الاصل.

ف؛ من اعتمد على قول المجتهد العدل الاعتمادي الاتساقي فعليه قصد الدليل الاصل الذي اعتمده المجتهد.

ف؛ من يريد ان يعتمد قول المجتهد فعليه ان يقصد الدليل الذي اعتمده المجتهد ولو اجمالا. ولا بد من العلم بالاتساق والاعتماد.

ف؛ يعلم اتساق قول المجتهد بعرضه على القرآن.

ف؛ يعلم اعتماد المجتهد على دليل بعلم ذلك من حاله وطريقته.

ف؛ الاعتماد على الروايات ليس كافيا بتحقيق الاعتماد المعتبر.

ف؛ انما يجوز للانسان الاعتماد على قول المجتهد الاعتمادي المتسق مع العجز الاجتهادي.

ف؛ على الانسان ان يسعى الى تحقيق الاجتهاد في المسالة فان عجز قلد مجتهدا حتى يجتهد.

ف؛ يجوز الاعتماد على الاقوال المتسقة للعلماء الاعتماديين في جميع معارف الدين صغيرها وكبيرها ضروريها وغيرها عقائد وشرائع وسير وتفاسير ومقدمات كاصول الفقه والرجال والدراية، وكل معرفة دينية وما هو مقدمة لها.

ف؛ لا يجوز العمل بقول مختص في علم من دون اعتماد في اي معرفة بشرية انسانية او غيرها الا اذا عجز عن الاجتهاد.

ف؛ يجوز العمل بقول المختص اذا كان المختص اعتماديا وكان قوله متسقا.

ف؛ لا بد من العلم باتساق المعرفة للاخذ به ولو اجمالا.

ف؛ لا يكفي اقرار المختصين او اعترافهم بمعرفة في العلم باتساقها.

ف؛ اعتراف المؤسسات المختصة بمعارف معينة لا يحقق العلم باتساقها.

ف؛ من وجب عليه العمل بقول محتص فلا بد ان يعلم القدر الادنى من ذلك الاختصاص الذي يمكنه من العرض والاتساق.

ف؛ في العلوم الحياتية كالطب والهندسة والجغرافيا والدين تتحقق عند كل انسان معارف اساسية كافية للعرض.

ف؛ يجب على المختصين في العلوم الحياتية توفير المعارف الاساسية للانسان بالواسطة الميسرة.

ف؛ قراءة القرآن وفهم آياته كاف في تحقيق المعارف الاساسية للعرض.

ف؛ لا يجب الاطلاع على الروايات ولا اقوال العلماء في تحقيق المعرفة التي يجب العرض عليها.

ف؛ على الانسان ان يقرا القرآن قراءة تعلم لمعانيه وليس فقط للقراءة والثواب.

ف؛ العرض على القرآن وظيفة كل مكلف ويكفي فيه الاطلاع على ما هو محوري وجوهري في المعارف القرآنية.

ف؛ يجزي في العلم بالقرآن الممكّن للعرض العلم بايات احوال الايمان والكفر وعمومات الامر والنهي.