مسائل في الاجتهاد والتقليد

بسم الله الرحمن الرحيم هنا اكثر من ثلاث مئة مسألة في الاجتهاد والتقليد وفق منهج الفقه العرضي

فصل في وجوب العلم

1.    مسـألة) يجب على الانسان ان يعلم ما اوجب الله عليه من عقائد واعمال بالقدر الذي يمكنه من الامتثال. 

2.    مسألة) يجب ان يكون علم الانسان بالشريعة عن اجتهاد ويكفي الاجتهاد العامي العارضي.

3.    مسألة) يجب الاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي على كل مكلف وجوبا عينيا.

4.    مسألة) لا يجوز التقليد الا لمن عجز عن الاجتهاد واضطر الى العمل. ويشترط في مرجع التقليد ان يكون مجتهدا عارضيا.

5.    مسألة) لا يجوز الاحتياط الا لمن عجز عن الاجتهاد والتقليد واضطر الى العمل.

6.    مسألة) من عمل بالتقليد مضطرا فعليه ان يسعى الى الاجتهاد.

7.    مسـألة) لا يجب تعلم مسائل الشك والسهو الا ان يعلم من نفسه انه سيبتلي بها. 

8.    مسـألة) يجب تعلم حكم كل فعل يبتلى به الانسان ويكفي ساعة العمل.

9.    مسـألة) لا يجوز ترسيخ التقليد في قلوب الناس بل يجب على المختصين حث الناس على الاجتهاد وتيسير المعارف بما يحقق العلم الاجتهادي للمكلفين بلا تقليد.

فصل في الامتثال

10.                       مسـألة) يجزي في الامتثال ان يعلم ان ما يفعله هو المأمور به من دون تفصيل الفعل من حيث الاجزاء او الشرائط او مقدمات وغيرها. 

11.                       مسـألة) الامور الاعتبارية التي ليست عملا من عناوين ومفاهيم لا يجب العلم بها. 

12.                       مسـألة) الوجوب او الاستحباب او الاباحة لا يجب علمها فيما يفعل وكذا الحرمة او الكراهة لا يجب علمه فيما يترك، انما عليه ان يفعل من يعلم انه عليه ان يعمله وان يترك ما عليه تركه من دون وجوب العلم بترك الاعتباريات.   

13.                       مسـألة) الاجزاء والشرائط والمقدمات وغيرها امور اعتبارية لا يجب العلم بعناوينها.

14.                       مسـألة) لا يجب التقليد لا في الواجبات ولا في المستحبات، بل لا يجوز الا مع العجز وبشروطه.

15.                       مسـألة) إذا علم أن الفعل ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح، ليس له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا بل له ان يتركه لانه ليس بواجب.  

16.                       مسـألة) لا يجب على الانسان بما ياتي من فعل او ما يترك من فعل ان يعلم انه واجب او مستحب او مباح او حرام او مكروه. المهم هو الترك والفعل فيما يصح. 

17.                       مسـألة) اذا ترك شيئا وتبين انه حرام وفعل شيئا وتبين انه واجب اجزأه وقبل منه. 

18.                       مسـألة) كل عامل يعمل بعلمه وان كان نائب او وصيا او وكيلا عن غيره. نعم اذا كان بينهما عهد جائز وجب الالتزام به.       

فصل: في الاجتهاد

19.                       مسـألة) يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا . 

20.                       مسـألة) اذا لم يستطع المكلف الاجتهاد في مسألة جاز له التقليد فيها لحين تمكنه من الاجتهاد. ويجب عليه تأخير العمل بالتقليد الى اخر الوقت ويسعى في الاثناء الى تحصيل الاجتهاد بالمسألة.  

21.                       مسـألة) الاجتهاد الواجب والمجزي هو الاجتهاد العامي والذي لا يتطلب الا العلم العرفي العادي بالأحكام من الادلة المتيسرة بالطريقة العقلائية بما يعلم من ايات وروايات موافقة للقرآن.     

22.                       مسـألة) من لا يستطيع العلم بمسالة باجتهاده وتعذر التاخير او بلغ اخر وقت العمل عمل بالتقليد وعليه السعي للاجتهاد فيها دون تهاون ودون عسر.      

23.                       مسـألة) يجب على المختصين تيسير الادلة لغيرهم ليتمكنوا من العلم باجتهاد في المسائل. ولقد بينت الكثير من ادلة المسائل في كتابي (تيسير الشريعة).

24.                       مسـألة) من لا يستطيع الاجتهاد عليه السعي لاجل تحقيق الاجتهاد. فان تركه حتى اضطر للتقليد اثم.      

25.                       مسـألة) من يترك السعي لتحصيل الاجتهاد فقلد لا يعذر اذا خالف حكم من يقلد الواقع.        

26.                       مسـألة) يكفي في اجتهاد المكلف هو الاجتهاد العامي، اي الطريقة العرفية العادية في تحصيل المعرفة من النصوص المنقولة. 

27.                       مسـألة) على المكلف ان يكون مجتهدا في جميع مسائل الدين، فان تعذر الاجتهاد جاز التقليد لحين الاجتهاد فان صادفه علم اجمالي وامكن الاحتياط احتاط  والا عمل بما هو اكثر اتساق والاجمال الاتساقي غير واقعي فهو توهم.  

28.                       مسـألة) الاجتهاد العامي متيسر لكل انسان فرغ نفسه لبحث احكام عقيدة او عمل وليس عسرا ويجزي فيه ما هو راسخ في الوجدان وبين في القران ومعلوم من السنة واقوال الفقهاء والامة.        

29.                       مسـألة) لا بد من التأكيد انه يجزي المكلف الاجتهاد العامي بما يطمأن له من ادلة ودلالة دون الحاجة الى مقدمات اصولية فانها مطلوبة في الاجتهاد التخصصي والذي الاصل فيه عدم الحجية فلا بد من عرضه على القرآن ليصبح علما.

30.                       مسـألة) يجب الاجتهاد في جميع المعارف الدينية الضرورية وغير الضرورية اليقينية وغير اليقينة، وليس من شأن المكلف تقسيم المعارف انما من شأنه معرفتها باجتهاد بادلتها.

31.                       مسـألة) العلم باجتهاد هو في الواقع العلم بالمعرفة بالطريقة العقلائية العادية في اثبات المعارف بحسب ما تحتاجه من دليل وحجة، ويجزي كل مكلف ابسط اشكال الاستدلال مما تطمئن له النفس. 

فصل: اقسام الاجتهاد

32.                       مسـألة) الاجتهاد نوعان، الاول حجة وكاف للمكلف وهو الاجتهاد العامي في جميع مسائل الدين من عقائد وشرائع (احكام فقهية)، والثاني الاجتهاد الاختصاصي وهو ليس مطلوبا لمعرفة الدين وليس حجة في الاصل.       

33.                       مسـألة) عمل المكلف العامي بالاجتهاد العامي بما يعلم من الدين صحيح ومبرئ للذمة.  

34.                       مسـألة) المكلف العامي (غير المجتهد التخصصي) اذا اجتهد بالاجتهاد العامي في مسألة لم يجز له التقليد او الاحتياط فيها.   

35.                       مسـألة) المكلف العامي اذا امكنه الاجتهاد العامي وتركه حتى اضطر للتقليد اثم لتركه الواجب ولم يكن معذورا ان خالف قول من قلده الواقع.        

36.                       مسـألة) يكفي من الادلة الشرعية التي تحقق العلم الشرعي هو الحد الدني المحقق للعلم العادي عند الانسان بشيء من اية او حديث او قول عالم بعد عرضها على القرآن.

37.                       مسـألة) لا يجب البحث عن المجتهد ولا عن العامي بل يجب الاجتهاد فان تعذر جاز له تقليد من يعرف انه عارضي وان كان مجتهدا عاميا.    

38.                       مسـألة) المقدمات المعروفة لعلم الفقه كعلم اصول الفقه والرجال ونحوهما ليست شرطا في الاجتهاد العامي، انما هي شرط في الاجتهاد الاختصاصي وهو ليس مطلوبا للمكلف.   

39.                       مسـألة) الحجة للانسان وعليه هو الاجتهاد العامي اما الاجتهاد الاختصاصي فليس حجة الا اذا علم سلوكه الطريقة العرفية العادية في تحصيل المعرفة.

40.                       مسـألة) كل مكلف هو مجتهد بالاجتهاد العام ومتمكن من الاجتهاد العام الكافي له في المسائل باطلاعه على الادلة التي تطمئن لها نفسه.     

41.                       مسـألة) الاجتهاد التخصصي الذي يتطلب مقدمات كبيرة ليس حجة في الشرع وليس مطلوبا ومن لا يجيده لا يعني انه ليس مجتهدا بالاجتهاد العام.   

فصل في العرض

42.                       مسـألة) العرض وظيفة كل مؤمن بوجدانه القرآن الراسخ والمتحقق عند كل مؤمن. 

43.                       مسـألة) عرض الاقوال على القرآن امر متيسر وممكن في كل مسالة فلا واقعية للتحير او عدم امكانية العرض.         

44.                       مسـألة) يجب على كل مكلف السعي لتحصيل اكبر قدر ممكن من العلم الراسخ من القرآن ليسهل عليه عرض الادلة والاقوال على هذا العلم.  

45.                       مسـألة) كل ما اقوله هنا من اقوال ليس حجة على غيري الا اذا عرضه على القرآن وعلم موافقته له والا لم يجز له العمل به. ومن يعرض هذه الاقوال على القرآن وعلم موافقتها له جاز له العمل بها.       

46.                       مسـألة) الدين يسر وادلته يسر وحججه يسر، وما قلت الالفة به منها يجب على المختصين تقريبه وتيسيره للناس.         

47.                       مسـألة) يجب ابعاد الناس عن جميع ما دخل على الحجة الشرعية من اصطلاحات وابحاث تخصصية الاصل فيها عدم حجيتها لبعدها عن الطريقة العقلائية العادية في اثبات المعرفة. 

48.                       مسـألة) العلم بالشريعة لا يكون صحيحا الا اذا وافق القرآن سواء كان باجتهاد او تقليد. 

49.                       مسـألة) المكلف يكتفي بما يعلم فيما يخص المسائل الدينية وليس عليه ان يبحث عن غير ذلك وخصوصا اذا كان علمه موافقا للمشهور والاجماع.    

50.                       مسـألة) اذا كان علم المكلف مخالفا للمشهور والاجماع فعليه التدقيق اكثر حتى يعلم استيفاء البحث في الادلة.         

51.                       مسـألة) على كل مؤمن ان يكثر التدبر في القرآن وفهم معانيه وتفصيلها ما امكنه وخصوصا فيما يتعلق بما هو واجب من اعتقادات واعمال.    

52.                       مسـألة) ما يكون بالاجتهاد لا يكون حجة الا اذا علم موافقته للقرآن لذلك يجب عرض الاجتهاد على القرآن.         

53.                       مسـألة) الرواية عن اهل البيت عليهم السلام المتسقة تحقق الاعتماد باتساقها ونسبتها فيصح العمل بها وان لم يصح سندها.

54.                       مسـألة) قراءة القرآن وفهم آياته كاف في تحقيق المعارف الاساسية للعرض.       

55.                       مسـألة) لا يجب الاطلاع على الروايات ولا اقوال المختصين في تحقيق المعرفة التي يجب العرض عليها.        

56.                       مسـألة) على الانسان ان يقرا القرآن قراءة تعلم لمعانيه وليس فقط للقراءة والثواب.

57.                       مسـألة) العرض على القرآن وظيفة كل مكلف ويكفي فيه الاطلاع على ما هو محوري وجوهري في المعارف القرآنية.         

58.                       مسـألة) يجزي في العلم بالقرآن الممكّن للعرض العلم بايات احوال الايمان والكفر وعمومات الامر والنهي.   

فصل في الاتساق

59.                       مسـألة) عمل الانسان يصح اذا كان متسقا معتمدا.  

60.                       مسـألة) عمل الانسان المتسق بلا اعتماد يصح ان كان الاعتماد عسرا ولم يتهاون وتبين اصله فعليه بعد الامتثال ان يسعى للعلم بالاعتماد.

61.                       مسـألة) يكفي في صحة عمل العامل واجتهاده ان يكون معتمدا على دليل وان يكون عمله متسقا مع القرآن والثابت من الشرع.       

62.                       مسـألة) يكفي في اجتهاد الانسان اعتماده على دليل واتساق عمله مع القرآن.  

63.                       مسـألة) يكفي في اتساق العمل موافقته للقرآن بان يكون له اصل وليس فيه ما يعارضه.

64.                       مسـألة) يكفي في اعتماد العامل على دليل اسناد عمله الى اية او سنة مقطوع بها ولو بتفرع.       

65.                       مسـألة) القول المتسق للمجتهد العدل المعروف بالاعتماد الدليلي معتمد طريقي للعامل.  

66.                       مسـألة) قول المجتهد العدل المعتمد المتسق يكشف بذاته عن الدليل الاصل.      

67.                       مسـألة) من اعتمد على قول المجتهد العدل الاعتمادي الاتساقي فعليه قصد الدليل الاصل الذي اعتمده المجتهد.         

68.                       مسـألة) من يريد ان يعتمد قول المجتهد فعليه ان يقصد الدليل الذي اعتمده المجتهد ولو اجمالا. ولا بد من العلم بالاتساق والاعتماد.      

69.                       مسـألة) يعلم اتساق قول المجتهد بعرضه على القرآن.  

70.                       مسـألة) يعلم اعتماد المجتهد على دليل بعلم ذلك من حاله وطريقته.    

71.                       مسـألة) الاعتماد على الروايات ليس كافيا بتحقيق الاعتماد المعتبر.     

72.                       مسـألة) انما يجوز للانسان الاعتماد على قول المجتهد الاعتمادي المتسق مع العجز الاجتهادي.     

73.                       مسـألة) على الانسان ان يسعى الى تحقيق الاجتهاد في المسالة فان عجز قلد مجتهدا حتى يجتهد.  

74.                       مسـألة) يجوز الاعتماد على الاقوال المتسقة للعلماء العارضيين الاعتماديين في جميع معارف الدين صغيرها وكبيرها ضروريها وغيرها عقائد وشرائع وسير وتفاسير ومقدمات كاصول الفقه والرجال والدراية، وكل معرفة دينية وما هو مقدمة لها.         

75.                       مسـألة) لا بد من العلم باتساق المعرفة للاخذ به ولو اجمالا.   

76.                       مسـألة) اعتراف المؤسسات المختصة بمعارف معينة لا يحقق العلم باتساقها.       

77.                       مسـألة) لا بد من العلم بالاتساق والاعتماد والا وجب عرض القول على القرآن. 

فصل في الاجتهاد العارضي

78.                       مسـألة) يشترط في عالم الشرع ان يكون عارضيا يعرض المعارف الشرعية على القرآن.

79.                       مسألة) يجب ان يكون العالم بالشرع عارفا بدلالات الايات الواجب علمها .

80.                       مسـألة) اذا لم يكن المختص عارفا بدلالات ايات الاحكام بشكل كاف ولا بمنهج العرض فليس من العلماء فضلا عن الاعلم.      

81.                       مسـألة) المشتغل بالفقه غير العارضي لا يكون عالما فضلا عن ان يكون اعلما.

82.                       مسـألة) على الفقهاء العارضين الكبار تكوين لجنة لمنح شهادة الاجتهاد التخصصي في الفقه العرضي وتعيين الاعلم.         

83.                       مسـألة) شهادة غير العارضي ليست معتبرة لا في تعيين العالم بالشرع ولا الاعلم. 

84.                       مسـألة) المعرفة والاجتهاد العارضي يمكن ان يختلف بين اثنين او يتغير للشخص نفسه بسبب عوامل ترجع الى معرفته بالاصول المعروض عليها وهو قليل. 

85.                       مسـألة) من المستحسن الاتفاق على المعارف الاصلية التي يعرض عليها الدليل او الحكم. 

فصل في التقليد

86.                       مسـألة) من اضطر للتقليد جاز له تقليد من يجتهد اجتهادا عرضيا وان كان عاميا.

87.                       مسألة) لا يجوز تقليد غير المجتهد العارضي مهما كان.

88.                       مسـألة) قلد شخص شخصا اي عمل بمثل عمله وقال بمثل قوله.       

89.                       مسـألة) معنى ان الانسان قلد مجتهدا اي عمل بعمله وقال بقوله واعتقد باعتقاده.

90.                       مسـألة) من عمل بقول الغير قلده، سواء كان ذلك الغير حجة ام لا علم ام لا مجتهد ام لا.        

91.                       مسـألة) اتباع مَن كان حجةً في نفسه - كالنبي صلى الله عليه وسلم - هو تقليد. 

92.                       مسـألة) اتباع القرآن تقليد .        

93.                       مسـألة) لا وجه لحصر التقليد بغير الحجة كالمجتهد.   

94.                       مسـألة) العمل بما في القران تقليد له والعمل بالسنة تقليد للسنة.        

95.                       مسـألة) التقليد في الدين لا يجوز ان يكون من دون حجة.     

96.                       مسـألة) التقليد في الدين لا يكون الا بعلم.  

97.                       مسـألة) التقليد للقرآن والرسول والوصي بحجة.       

98.                       مسـألة) تقليد الفقيه مرتكز على انه مستند الى حجة فلا يطالبه بالدليل لكن يعرض قوله على القرآن.      

99.                       مسـألة) لا يصح القول ان التقليد في الدين هو الاخذ بقول الغير من دون حجة. مسـألة) لا يصح ان يقال ان التقليد في الدين ظن.   

100.                  مسـألة) التقليد في الدين بعلم وحجة وهو طريق للعلم. 

101.                  مسـألة) التقليد هو العمل بمثل عمل الغير.  

102.                  مسـألة) التقليد يشمل القول والفعل والاعتقاد. فالتقليد القول بمثل قول الغير او الفعل بمثل فعله او الاعتقاد بمثل اعتقاده. 

103.                  مسـألة) التقليد في الدين هو العمل بعمل الغير.      

104.                  مسـألة) التقليد في الدين يشمل تقليد النبي او الوصي او المجتهد او غيرهم.       

105.                  مسـألة) العمل بقول الغير تقليد.   

106.                  مسـألة) العمل بقول الغير من صور التقليد وليس هو معنى التقليد.      

107.                  مسـألة) الاخذ بالقول تقليد لان موافقة القول والاعتقاد تقليد. 

108.                  مسـألة) لا يكفي في عدم التقليد معرفة دليل القول بل لا بد من معرفة القول من الدليل مستدلا عليه به للخروج من التقليد. 

109.                  مسألة) يصح التقليد في جميع معارف الدين بشرط العجز عن الاجتهاد.

فصل في شروط التقليد

110.                  مسـألة) يشترط في جواز التقليد ان يكون المجتهد عارضيا وقوله متسق.  

111.                  مسـألة) تقليد المجتهد لا يجوز الا بثلاث شروط عجز المكلف عن الاجتهاد (العجز الاجتهادي) و اتساق قول الفقيه في المسالة مع القرآن والمعارف الثابتة في الدين والشريعة (الاتساق المعرفي) وثالثا احراز كون العالم يعتمد على دليل في الفتوى (الاعتماد الدليلي ).      

112.                  مسـألة) عمل الجاهل المقصر الملتفت ان طابق الواقع صح، لكن ان خالفه لم يعذر.       

113.                  مسـألة) الجاهل المقصر الملفت لوجوب تحصيل العلم بالدليل ياثم فان اعرض ارتكب كبيرة. 

114.                  مسـألة) من قلد من لا يوجب العلم بالدليل والاجتهاد النوعي البسيط او لا يجوزه الا لمن عنده اجازة كان جاهلا مقصرا. 

115.                  مسـألة) لا يجوز تقليد من يمنع من الاجتهاد النوعي البسيط – غير الاختصاصي- في هذه المسالة.

116.                  مسألة) المجتهد العارضي يقدم على غير العارضي والمجتهد العارضي الحاكمي (أي الذي يقول بحكومة الفقهاء) يقدم على العارضي غير الحاكمي.

117.                  مسألة) في تقليد الفقيه غير العارضي منع فلا يجوز الاخذ بقوله الا مع الاضطرار الشديد بان ينسد كل سبيل الى تحصيل العلم العرضي اجتهادا او تقليدا على ان يعلم القول العرضي فان وافقه صح والا وجب التدارك.

118.                  مسـألة) من قلد من يقول بوجوب الاجتهاد ومات ولم يحصل الاجتهاد فيها وكان الحي يمنع وجب البقاء على تقليد الميت حتى يجتهد. 

119.                  مسـألة) لا يجوز تقليد من لا يوجب الاجتهاد العيني في هذه المسألة.   

120.                  مسـألة) من ترك التقليد عمدا واعتمد الادلة حسب فهمه وقدرته لم يكن جاهلا ولا مقصرا.        

121.                  لا يجوز لمن يمكنه فهم الدليل وتحصيله بحسب قدرته ان يقلد.  

122.                  مسـألة) من قلد مع قدرته على تحصيل الدليل فهو مقصر.     

123.                  مسـألة) العالم الذي لا يقول بالاجتهاد العيني ولا يقول بالعرض والاتساق لا يصح تقليده الا اضطرارا اي عدم وجود قول للعالم العارضي في المسالة.

124.                  مسـألة) يشترط في جواز التقليد - في الدين- العرض على القران وموافقة القول والعمل المقلد له.  

125.                  مسـألة) لا بد من الاضطرار والعجز عن الاجتهاد في جواز التقليد في الدين .   

126.                  مسـألة) بجب اليقين من ان القائل المقلد- في الدين-  معتمد على الدليل من قران وسنة. 

127.                  مسـألة) يشترط في التقليد الحق اتساقه المعرفي والعجز الاجتهادي واعتماد الدليل. 

128.                  مسـألة) اذا لم يكن اتساق معرفي او عجز اجتهاد او اعتماد على دليل فان التقليد باطل. 

129.                  مسـألة) التقليد منه حق صحيح ومنه باطل فاسد، والاول ما يكون مع اتساق معرفي وعجز اجتهاد واعتماد دليلي.         

130.                  مسـألة) يجوز البقاء على تقليد الميت حتى يتمكن من الاجتهاد.        

131.                  مسـألة) يجوز تقليد الميت ابتداء حتى يتمكن من الاجتهاد.    

132.                  مسـألة) لا بد من اتساق معرفي وعجز اجتهادي واعتماد دليلي في جواز التقليد. 

133.                  مسـألة) القول الذي يجوز تقليده هو المتسق المعتمد أي المتسق معرفيا مع القران والمعتمد دليليا من قبل الفقيه.         

134.                  مسـألة) اذا عدل من الميت الى الحي جاز العود الى الميت اذا تبين ان قوله المتسق والمعتمد. 

135.                  مسـألة) من قوله متسق ومعتمد يقلد مع العجز الاجتهادي.   

136.                  مسـألة) قول الميت المتسق المعتمد يقلد ولا يقلد قول الحي غير المتسق والمعتمد.  

137.                  مسـألة) قول المتسق المعتمد يقلد وان كان الاخر اعلم لكن قوله غير متسق او غير معتمد. 

138.                  مسـألة) يجب العدول من الحي الى الحي اذا كان الثاني قوله متسق ومعتمد.      

139.                  مسـألة) يجوز ان يقلد عالما قوله متسق معتمد في مسالة وان يقلد اخر قوله متسق معتمد في اخرى. 

140.                  مسـألة) يجب العدول من  قول الحي غير المتسق الى قول الحي المتسق وان كان الاول اعلم.         

141.                  مسـألة) يجب تقليد القول المتسق وان لم يكن اعلم.   

142.                  مسـألة) التقليد ليس مطلقا وعاما بل كل مسألة يجوز اخذها من مجتهد قوله متسق.       

143.                  مسـألة) لا يجب تقليد عالم واحد في جميع المسائل بل بما هو اعلم فيها اي اكثر اتساقا واعتمادا.   

144.                  مسـألة) اذا كان احد الاقوال متسقا عمل به وان كان من مجتهد عامي، وكان خلافه -غير المتسق - هو قول كبار العلماء وافضلهم واعلمهم في البلد. 

145.                  مسـألة) الواجب النظر الى القول ومدى اتساقه، ولا ينظر الى قائله فمهما تفاوت الفقهاء في العلم والفضل والعدالة فان قول المجتهد العارضي المتسق مقدم وان كان خاليا من جميع تلك الخصائص. 

146.                  مسـألة) اذا تطابقت الاقوال واخذ من احدهم فيستحب ان سئل ان يقول انه اخذ بقول فلان وان طابقت الاقوال.         

147.                  مسـألة) قول المجتهد العارضي الموافق للقرآن يقدم على كل تفسير غير موافق للقرآن وكل رواية غير الموافقة للقرآن.         

148.                  مسـألة) يجب الاخذ بقول المجتهد العارضي الموافق للقرآن وان كان عاميا، وترك ما خالفه مما لا يوافق القرآن من تفاسير او روايات او اقوال علماء مهما بلغ عددها بل حتى لو بلغت التواتر.    

149.                  مسـألة)  لا يشترط ان يكون الفقيه اعلم دوما في كل المسائل. 

150.                  مسـألة)   تباين الفقهاء في العلم في المسائل امر واقعي.        

151.                  مسـألة) اعتماد فقيه واحد في جميع المسائل ليس واقعيا.        

152.                  مسـألة) اعتماد فقيه واحد في جميع المسائل ليس له شاهد.    

153.                  مسـألة) لا بد من بحث الاقوال في كل مسالة والاخذ باكثرها اتساقا واعتمادا.   

154.                  مسـألة) ينبغي للعلماء تيسير اقوال الفقهاء للناس.    

155.                  مسـألة) كون فقيه معين هو الاعلم في جميع المسائل ليس واقعيا.         

156.                  مسـألة) لا يشترط في المجتهد البلوغ ، ولا العقل . ولا الايمان اي الاسلام ، ولا العدالة ، ولا الرجولية ، ولا الحرية ولا ان يكون مجتهدا مطلقا ،فيجوز تقليد المتجزى ولا تشرط الحياة ، فيجوز تقليد الميت ابتداء ولا يشترط ان يكون أعلم فيجوز تقليد المفضول ولا يشترط ان  لا يكون متولدا من الزنا ، وأن لا يشترط يكون مقبلا على الدنيا طالبا لها.   

157.                  مسـألة) العدالة امر عرفي وتعرف بما يعرفه العرف ويكفي فيها بان لا يعلم منه كفر تجاهر بعصيان كبير.     

158.                  مسـألة) عدالة المؤمن امر سلبي يكفي فيها عدم العلم بالفسق العظيم.  

159.                  مسالة)  إذا قلد من لم يكن جامعا (بانه غير عارضي وغير اتساقي وغير اعتماد) لم يعذر.

160.                  مسـألة) لا بد في التقليد العجز الاجتهاد فان قلد فعليه ان يحصل العلم المخرج من العجز ويجزي اقله.       

161.                  مسـألة) من لم يكن عاجزا عند الاجتهاد فقلد لم يصح الا اذا كان اتساقيا واعتماديا.

162.                  مسـألة) اذا اجتهاد في مسالة ولو عاميا فليس له ان يقلد فيها. 

163.                  مسـألة) يجوز تقليد الميت ولا يجوز تقليد من يحرم تقليد الميت في هذه المسالة.   

164.                  مسـألة) انما يجوز التقليد بالشروط المتقدمة فتذكر.

165.                  مسـألة) يجب البقاء على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة  على ان يسعى الى الاجتهاد في عمله.         

166.                  مسـألة) لا يحسن بالانسان ان يركن الى التقليد وخصوصا في امهات المسائل وما هو مبتلى بها.    

فصل في المفتي

167.                  مسـألة) غير العارضي والاتساقي والاعتمادي من المجتهدين ليس اهلا للفتوى.فالمجتهد غير العارضي لا يجوز تقليده.

168.                  مسـألة) وجوب تقليد الاكثر اتساقية واعتمادية بحسب اليسر والامكان فان عسر عليه تبين ذلك تخير بينهم. 

169.                  مسـألة) العبرة ليس في شخص الفقيه بل في فتواه، فاذا علم الفتوى الخاصة بمسالة وكانت متسقة واعتمادية صح العمل بها ان نسبت الى عالم اعتمادي.      

170.                  مسـألة) اذا عمل بفتوى معتقدا انها لشخص وتبين انها لغيره صح ان كان الاخر اعتماديا. 

171.                  مسـألة) اذا عمل بفتوى وتبين ان صاحبها غير اعتمادي او غير اتساقي لم يعذر ان خالفت الواقع. 

172.                  مسـألة) العلم بفتوى المفتي تعلم بالطريقة العقلائية الموجبة للعلم ولا يكفي الطرق الظنية.  

173.                  مسـألة) يجب العلم قطعا بكون الفتوى للمفتي ولا يجوز القبول بالطرق الظنية.

174.                  مسـألة) نسبة الفتوى الى قائلها يجب فيها العلم ولا تقبل المعذرات.      

175.                  مسـألة) اذا تعذر العلم بنسبة الفتوى للمفتي لم يجز تقليده فاما ان يجتهد او يقلد غيره.

176.                  مسـألة) اذا قلد من ليس اهلا للفتوى لم يعذر وعليه الاجتهاد فان عجز قلد من هو اهل، واعماله السابقة لا تصح الا اذا طابقت الواقع.     

177.                  مسـألة) من ليس اهلا للفتوى -اي غير الاتساقي الاعتمادي المجاز- لا يجوز له الفتوى ولا القضاء ولا يجوز الترافع اليه وحكمه لا ينفذ.      

178.                  مسـألة) لا يجب في المفتي العدالة فهو خبير. ويجب في القاضي العدالة.

179.                  مسـألة) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الاعلام.    

180.                  مسـألة) اذا طرأ له اثناء العمل فعل لا يعرف حكمه، وجب عليه ان يتوقف حتى يعلم اجتهادا او تقليدا، اذا لم يكن التوقف مفسدا، فان كان مفسدا و كان في سعة من الوقت اعاد والا عرضه على الوجدان فان لم يتبين له الحال تركه فان تبين بعد ذلك وجوبه فان كان عاملا باجتهاده لا شيء عليه وان كان مقلدا اعاد.

181.                  مسـألة) ليس للمجتهد تصرف في الاوقاف أو في أموال القصر انما ذلك مختص بالولي الفقيه  (الفقيه المقدم من قبل الفقهاء لامور الامة العامة.

فصل في الاختصاص

182.                  مسـألة) لا يجوز العمل بقول مختص في علم من دون اعتماد في اي معرفة بشرية انسانية او غيرها الا اذا عجز عن الاجتهاد.        

183.                  مسـألة) يجوز العمل بقول المختص اذا كان المختص اعتماديا وكان قوله متسقا.  

184.                  مسـألة) لا يكفي اقرار المختصين او اعترافهم بمعرفة في العلم باتساقها.  

185.                  مسـألة) من وجب عليه العمل بقول محتص فلا بد ان يعلم القدر الادنى من ذلك الاختصاص الذي يمكنه من العرض والاتساق.       

186.                  مسـألة) في العلوم الحياتية كالطب والهندسة والجغرافيا والدين تتحقق عند كل انسان معارف اساسية كافية للعرض.         

187.                  مسـألة) يجب على المختصين في العلوم الحياتية توفير المعارف الاساسية للانسان بالواسطة الميسرة.  

188.                  مسـألة) الاجتهاد واجب عيني ويجزي فيه الاجتهاد العامي ولا يشترط الاختصاصي.       

189.                  مسـألة) لا يشترط الاجتهاد الاختصاصي في التقليد فيجوز تقليد المجتهد العامي ان فقد التخصصي.        

190.                  مسـألة) اذا كان هناك مجتهد اختصاصي وكان اتساقيا واعتمادي قدم على المجتهد العامي . 

191.                  مسـألة) اذا شك في حجية قول المجتهد الاختصاصي لم يجز تقليده وقلد العامي. 

192.                  مسـألة) اذا كان المجتهد العامي عاريضا اتساقيا اعتماديا وكان المجتهد الاختصاصي ليس كذلك قلد المجتهد العامي.         

193.                  مسـألة) انما التقليد يجوز مع العجز الاجتهاد ويجب عند التقليد العزم على التعلم لتحقيق الاجتهاد العامي.  

194.                  مسـألة) اقل قدر من الاجتهاد العامي كاف لترك التقليد.      

195.                  مسـألة) اذا اجتهد اجتهادا عاميا اتساقيا اعتماديا لم يجز له التقليد.     

196.                  مسـألة) الاطلاع على الدليل المتسق واعتماده كاف في الاجتهاد ولو كان بتيسير العلماء للادلة.  

197.                  مسـألة) على العلماء تيسير الادلة بالفتاوى المقرونة بالدليل ومن امثلتها كتابي (تيسر الشريعة).     

198.                  مسـألة) الاجتهاد التخصصي لا يعرف الا بشهادة نصية رسمية من اللجنة العلياء للاختصاصات الشرعية وفق الفقه العارضي.        

199.                  مسـألة) العلم الوجداني وشهادة العدلين من اهل الخبرة والشياع كلها لا تفيد العلم بالاجتهاد.      

200.                  مسـألة) اعلمية المجتهد التخصصي لا تعرف الا بشهادة نصية رسمية من اللجنة العلياء للاختصاصات الشرعية.         

201.                  مسـألة) في حال فقدان اللجنة العارضية العليا جاز الاعتماد على العلماء العارضيين الموثوق بعلمهم وان لم يكن لهم صفة رسمية الى حين تكوين اللجنة العارضية العلياء للاختصاصات الشرعية      

202.                  مسـألة) لا يعرف الاعلم من بين اثنين الا بشهادة اللجنة العارضية العليا.         

203.                  مسـألة) لا طريق لا معرفة المجتهد العارضي والعلم من المجتهدين العارضيين الا بشهادة نصية من اللجنة العليا او من علماء عارضيين عند فقدان اللجنة العليا.   

204.                  مسـألة) لا يشترط في التقليد غير العلم بالاتساق والاعتماد ولو ارتكازا مع العجز عند الاجتهاد.   

205.                  مسـألة) المجتهد الشرعي متخصص خبير فلا يشترط فيه غير كفاءته وهي الاتساقية والاعتمادية فكما يجوز الاخذ من الخبراء في العلوم الاخرى فيجوز في علم الشريعة.

206.                  مسـألة) التخصص في الموضوعات الفقيه امر حسن.  

207.                  مسـألة) اذا ظهرت الاختصاصات الفقهية اخذ بقول المختص بموضوع، فان تعدد المختصون بموضوع اخذ بقول اكثرهم اتساقا واعتمادا.   

فصل في الاعلمية

208.                  مسـألة) الاعلم هو الاقدر على الاستقراء القرآني والعرض عليه. 

209.                  مسـألة) المرجع في تعيين الاعلم هم اللجنة العليا من الفقهاء العارضيين

210.                  مسألة) الفقيه غير العارضي ليس عالما فضلا ان يكون من الاعلم.

211.                  مسألة) من شروط علمية المجتهد العارضية وشروط الاعلمية القول بحكومة الفقهاء (الحاكمية) ، فالاعلمية تدور بين الفقهاء العارضيين.

212.                  مسـألة) الاعلم بالشريعة هو الاعلم بدلالات القرآن على الاحكام والاقدر على عرض المعارف الشرعية على القرآن.         

213.                  مسـألة) من كان اكثر احاطة بدلالات القرآن والاكثر قدرة على العرض فهو الاعلم.

214.                  مسـألة) يجوز تقليد غير الاعلم مع العلم بالاتساق والاعتماد والعجز الاجتهادي. 

215.                  مسـألة) الاعلم في كل المسائل ليس واقعيا.  

216.                  مسـألة) لا يجب تقليد الاعلم. بل لا يجب تقليد المجتهد التخصصي.   

217.                  مسـألة) لا يجب تقليد الاعلم فان كانا متسقين ومعتمدين تخير بينهما ويستحب تقليد الاعلم .    

218.                  مسـألة) لا يجب تقليد الاعلم حتى في مسألة وجوب تقليد الاعلم أو عدم وجوبه. نعم لا بد من ان يكون صاحب اجتهاد صحيح اي عارضي اعتمادي.       

219.                  مسـألة) إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات ، والاخر أعلم في المعاملات لم يجب التبعيض.   

220.                  مسـألة) العلمية والاعلمية في كل مسالة فلا واقعية للاعلم على الاطلاق، فالاقوى عرضا واتساقا واعتمادا في مسالة هو الاعلم بها فيقلد.      

221.                  مسـألة) لا يجب العدول الى الاعلم انما الواجب تقليد الاتساقي فان كانا اتساقيين قلد اوضحهما اعتمادا ودليلا، فان تساويا تخير ويسحن تقليد المعروف بالاعلمية.        

فصل في المفتي الاعلى

222.                  مسـألة) الامور العامة يرجع فيها الى المفتي الأعلى (ويسمى الولي الفقيه او المرجع الديني الأعلى) .

223.                  مسألة) المفتي الأعلى هو من يقدمه الفقهاء في البلد للامور العامة.

224.                  مسـألة) العقود تكون وفق فتوى المفتي الأعلى.

225.                  مسـألة) الحكم والقضاء للمفتي الأعلى.

226.                  مسـألة) لا يجوز التحاكم الا الى من يعينه المفتي الأعلى.       

227.                  مسـألة) المرجع الديني حقيقة هو الامام الوصي عليه السلام اما من يقلده الناس من المجتهدين فهو المفتي واما من يقدمه الفقهاء في البلد – ويسمونه احيانا المرجع الديني الأعلى او الولي الفقيه او الامام الاكبر- فهو المفتي الأعلى. 

228.                  مسـألة) المفتي الاعلى حاكم وهو يختلف عن المفتي (مرجع التقليد) فهو معلم.

229.                  مسـألة) في حال غيبة الامام الوصي عليه السلام يرجع الناس في امورهم العامة اضطرارا الى نائبه التعيني المفتي الأعلى وهو الفقيه العالم العامل المقدم من قبل باقي الفقهاء.

230.                  مسـألة) المفتي الاعلى هو نائب اضطراري تعيني عن الامام عليه السلام في غيبته وليس تعيينيا تنصيبيا من قبل الشارع.

231.                  مسـألة) في غيبة الوصي يجب على الفقهاء تقديم افضلهم أي اقربهم من الوصي علما وعملا للتصدي لامور العامة ويكون هو المفتي الاعلى والحاكم.

232.                  مسـألة) يجب تسليم الحكم الى المفتي الأعلى.

233.                  مسألة) المفتي الأعلى حاكم سواء سلم الحكم ام لا لكن تراعي أمور الجامعة في حالة عدم تسليمه الحكم.

234.                  مسـألة) يجب على فقهاء البلد تقديم احدهم ليكون المفتي الاعلى  اما باجتماع او تحصيل اراء صراحة وخطية او سكوتا، ويشترط ان يكون افضلهم أي اقربهم الى الوصي علما وعملا.

235.                  مسـألة) من دون تقديم الفقهاء الصريح الخطي او السكوتي لا يحق للمفتي ان يقول انه المفتي الأعلى.

236.                  مسـألة) المفتي الأعلى ليس منصبا علميا بل منصيا عرفيا خاصا بالفقهاء.

237.                  مسـألة) من يحدد المفتي الأعلى هم الفقهاء المجتهدون.

238.                  مسـألة) المفتي الاعلى ليس فقط منصب تعليم الشريعة بل منصب حكم وإرادة أيضا.

239.                  مسـألة) اذا قدم الفقهاء فقيها غير الافضل لزم وصار المفتي الاعلى وان اخطأوا وفي حال العمد يأثمون.

240.                  مسـألة) اذا قدم الفقهاء فقيها لامور العامة لكن تصدى غيره لها اثم الاخير ولم يجز للعامة العمل بقوله وان كان فقيها وعالما بل وان كان اعلم الا اذا وافق قول المفتي الاعلى او كان في ترك العمل به فتنة وفرقة.

241.                  مسـألة) اذا تعدد الاقرب للوصي علما وعملا في البلد عرف المفتي الأعلى بتقديم الفقهاء له. واذا اختلفوا قدم من يقدمه الفقهاء العارضيون الحاكميون (من يقولون بحكومة الفقهاء)، فان اختلفوا عملوا بشورى كبار الفقهاء العلماء (العارضيون الحاكميون) حتى يقدم أحدهم.

242.                  مسـألة) القول بوجوب حكم الفقهاء ومنهج عرض الحديث على القرآن من شروط علمية الفقيه فتدور الاعلمية والمقدمية بين هؤلاء دون غيرهم.

243.                  مسـألة) من لا يقول بالعرض ولا يقول بوجوب حكم الفقهاء لا يجوز ان يقدم ولا يجوز ان يصبح المفتي الأعلى.

244.                  مسـألة) في إعطاء عنوان المرجع الديني لغير الامام الوصي عليه السلام منع واضح. بل هو مفت.

245.                  مسـألة) يجب ترك مصطلح (المرجع الديني) واستعمال عناوين أخرى كالمفتي. ومن يقدمه الفقهاء هو المفتي الأعلى.

246.                  مسـألة) الفقيه المفتي الاعلى نائب عن الولي الوصي في غيبته نيابة عملية اضطرارية تعينية وليس نصية تعيينية مطلقة.

247.                  مسـألة) يجب رد الحوادث -العامة- الى ولي الامر؛ النبي او الوصي وفي حالة غيبته الى نائبه التعيني الفقيه المفتي الاعلى أي مفتي البلد. 

248.                  مسـألة) لا يجوز رد الحوادث - العامة- في زمن غيبة الامام الى غير الفقيه المفتي الأعلى.

249.                  مسـألة) اذا حدثت حادثة صغيرة او كبير - تخص العامة- فليس لاحد البت فيها غير الامام الوصي عليه السلام فان تعذر الوصول اليه فليس لاحد البت فيها غير الفقيه المفتي الاعلى بالاضطرار رفعا للعسر والحرج.

250.                  مسـألة) ليس للمفتي الاعلى اي تشريع وليس لقوله حجية ذاتية في الدين بل هو طريق لمعرفة احكام القرآن والسنة واقوال الاوصياء عليهم السلام.

251.                  مسـألة) كل من يتكلم بأمر العامة عند غيبة الوصي غير الفقيه المفتي الاعلى فهو من خطوات الشيطان.

252.                  مسـألة) الفقيه الاعلى ولايته مشروطة بغيبة الامام وبالاضطرار نفيا للعسر والحرج فلا يتكلم في امور العامة ابتداء من دون اضطرار.

253.                  مسـألة) اذا تعذر الوصول الى الوصي عليه السلام لم يجز التحاكم الى غيره الا مع العسر والحرج، حينها يجوز التحاكم الى الفقيه المفتي الاعلى او من ينصبه للقضاء.

254.                  مسـألة) من يتصدى لأمور العامة هو الفقيه الاعلى المقدم من قبل الفقهاء وجوبا عليه وليس لغيره ذلك وان كان الاخر هو الاقرب علما وعملا من الوصي عليه السلام. لكن على الفقهاء الرجوع عن تقديمه وتقديم الاخير.

255.                  مسـألة) اذا قدم الفقهاء الاقرب علما وعملا من الوصي ثم اصبح غيره اقرب منه علما وعملا من الوصي وجب عليهم العدول الى الاخير وتقديمه. ومن شروط الاعلمية القول بحكومة الفقهاء (ولاية الفقيه) واعتماد منهج عرض الحديث على القرآن.

256.                  مسـألة) الواجب على الفقهاء تقديم الاقرب الى الامام علما وعملا صراحة وعلنا مع الامكان ويجوز التقديم السكوتي ان راه الاصلح.

257.                  مسـألة) الحكم في زمن الغيبة للفقيه المفتي الأعلى.

258.                  مسـألة) القضاء بين الناس يكون وفق فتوى الفقيه المفتي الاعلى.

259.                  مسـألة) في الامور العامة لا يجوز الرجوع لغير المفتي الاعلى، اما في الامور الفردية فمع تعذر العلم يرجع الى المفتي المعلم بتقليد عرضي ويستحب الرجوع في الامور الفردية الى الفقيه المقدم.

260.                  مسـألة) الهلال من أمور العامة فلا يبت فيها غير المفتي الأعلى. 

261.                  مسـألة) من ثبت عنده الهلال خلاف ما عند الفقيه الاعلى عمل بعلمه لكن لا يجوز له اظهار الخلاف على الفقيه الاعلى

262.                  مسـألة) الاصل في المفتي الاعلى انه واحد لكل المسلمين في الأرض وهو (المفتي الجامع) لكن لاصول التيسير الان فانه لكل بلد مفت اعلى.

263.                  مسـألة) لا يجوز التقليد المطلق لغير النبي ووصيه، اما غيره فمع تعذر العلم تعرض فتواه على ما هو معلوم من الشريعة ولو بالوجدان الشرعي العام الراسخ في النفوس وان كانت فتوى المفتي الأعلى.

264.                  مسـألة) اذا خالف المفتي الاعلى ما هو صريح من الدين ومعلوم من القرآن وجب على الفقهاء نصحه سرا بالتعديل فان امتنع وجب المجاهرة بخلافه. واما غير ذلك من المخالفة فلا يجب على الفقهاء شيء بلا يجوز مع المفسدة.

265.                  مسـألة) اذا سكت الفقيه الجامع عن حكم يكون في السكوت عنه مفسدة وجب على الفقهاء نصحه بالتكلم فان ابى تشاوروا مقدمين لرأي الاعلم بينهم ثم يعرضوه على الفقيه المقدم لاقراره فان ابى جاهروا به ولزم الناس العمل به وهذا هو حكم شورى الفقهاء ولا يجوز الا اذا امتنع الفقيه المقدم من البت والحكم.

266.                  مسـألة) تعيين نقباء العشائر يكون من قبل الفقيه المقدم او من يقوم مقامه في البلدة.

267.                  مسـألة) يحرم بشدة تفريق الكلمة بإظهار الخلاف على الفقيه الاعلى الا اذا كان في ترك ذلك مفسدة ولا مجاهرة الا بشورى الفقهاء. 

268.                  مسـألة) يجوز ان يكون لكل بلد فقيه مقدم في حال تعسر الفقيه الجامع، وعلى هؤلاء الفقهاء المقدمون ان يسعوا الى تعيين فقيه جامع لجميع المسلمين في الارض، وهذا واجب لا يسقط الا مع العسر الشديد.

269.                  مسـألة) الفقيه الذي يرى وجوب تعيين الفقيه المقدم للأمور العامة والحكم وانه بتقديم الفقهاء ولم يكن ممن يسمع له فهو معذور.

270.                  مسـألة) اذا كان جمهور فقهاء البلد لا يرون ان الحكم للفقيه لاعلى كانوا معذورين في ذلك، وواجب على الفقيه الذي يرى وجوب ذلك ان يبين لهم قدر المستطاع دون عسر او حرج.

271.                  مسـألة) إذا حكم فقيه مقدم بلدا وتمكن لم يجز اجراء احكامه على بلد اخر الا بشرطين مهمين الاول موافقة الفقيه الاعلى بذلك البلد والثاني عدم الاختلاف والعسر والحرج ولو برفض الحكومة الوضعية.

272.                  مسـألة) اذا لم يقل جميع فقهاء البلد او الظاهرون منهم بحكومة الفقهاء لم يسقط وجوب تقديم احدهم ليكون الفقيه الأعلى سواء قالوا باي ولاية له او فقط التعليم لاجل وحدة الكلمة.

273.                  مسألة) اذا كان في فقهاء البلد فقهاء حاكميون (يقولون بحكومة الفقهاء) ولم يقدم فقهاء البلد أحدا منهم للامور العامة وجب على الفقهاء الحاكميون تقديم احدهم.

274.                  مسـألة) اذا كان في فقهاء البلد فقيه حاكمي معروف والفقهاء ليسوا حاكمين تعين ذلك الفقيه مفتيا اعلى للبلد.

فصل في الاختلاف

275.                  مسـألة) اذا اختلف الفقهاء اخذ بقول المجتهد العارضي المتسق. 

276.                  مسـألة) اذا اختلف المجتهد العامي العارضي مع المجتهد التخصصي غير العارضي اخذ بقول المجتهد العامي العارضي اذا كان متسقا.  

277.                  مسـألة) اذا كانت المسالة ليست في القرآن ولا ما هو معروف من السنة جاز اعتماد القول المتسق للفقهاء العارضيين فان اختلفوا تخير بين اقوالهم.        

278.                  مسـألة) العمل بقول المجتهد العارضي المتسق مجز وان كان عاميا وان خالفه غيره عارضي او غير عارضي.    

279.                  مسـألة) اذا اختلف المجتهدون العارضيون وكان في اقوالهم ما ليس متسقا اخذ بالقول المتسق فان كانت اقوالهم متسقة تخير ويستحب تقديم قول الاعلم اي الاقوى عرضا والاكثر اعتمادا.    

280.                  مسـألة) اذا اختلف المجتهدون العارضيون وتعذر عليه تمييز المتسق من اقوالهم تخير بين اقوالهم.        

281.                  مسـألة) اذا توافقت اقوال الفقهاء فهي قول واحد فان كانت مستوفية لشروط التقليد الثلاث (من الاتساق والاعتماد والعجز) جاز الاخذ به.  

فصل في العذر

282.                  مسـألة) من اجتهد باي قدر حسب قدرته فاخطا كان معذورا. 

283.                  مسـألة) من قلد في دينه فبان خطا من يقلد لم يعذر وان كان المجتهد هو الاعلم او  الولي الفقيه الحاكم.     

284.                  مسـألة) يكفي في العلم المعذر عرض قول العالم على القرآن الى حين علمه تفصيلا من دليله.

285.                  مسـألة) لا عذر لم يقلد، فان بان الخطا فعليه التدارك ما امكن. 

286.                  مسـألة) اذا كان العالم اتساقيا اعتماديا وكان لقوله اصل في القرآن حققا علما معذرا الى حين ادراك الدليل نفسه.         

287.                  مسـألة) من عمل بلا اجتهاد -بتقليد او بغير تقليد- فبان الخطا وجب عليه التدارك.     

288.                  مسـألة) اذا علم ان اعماله – بلا اجتهاد- خلاف الواقع ولم يعلم مقدارها وجب الاتيان بالمقادر الممكن الاكبر.         

289.                  مسـألة) اذا قلد ولم يعلم انه تقليد صحيح بتحقق الشروط الثلاثة ( العجز والاتساق والاعتماد) حكم بعدم الصحة.         

290.                  مسـألة) من تبين له خطا اعماله – بغير اجتهاد- بتقليد صحيح او غير صحيح او بلا تقليد فعليه التصحيح ولا يعذر.  

291.                  مسـألة) في عدم العذر عند الخطا اذا لم يكن مجتهدا حال المقلد كمن لم يقلد  .  

292.                  مسـألة) لا بد من العلم بصحة التقليد ولا لم يجز.     

293.                  مسـألة) فائدة معرفة الشروط للتقليد هو الجواز وليس العذر، فلا عذر بالتقليد ان تبين خطا العمل وان كان تقليدا صحيجا.

294.                  مسـألة) من قلد من دون تحقيق الشروط لم يجز ولم يصح التقليد.

295.                  مسـألة) إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا لم يعتن بشكه.  وعليه السعي للاجتهاد ما امكنه.

فصل في تغير العلم

296.                  مسـألة) اذا قلد تقليدا صحيحا بالشروط المتقدمة ( العجز الاجتهادي وعارضية مرجع التقليد واعتماده ) في عمل صح وان تغير علمه باجتهاد او تقليد صحيح احر.  

297.                  مسـألة) اذا تغير راي المجتهد الاتساقي جاز تقليد غيره من المجتهدين الاتساقيين وعليه ان يبذل جدها اكبر في تعلم تلك المسالة بعلمه.

298.                  مسـألة) اذا شك في تغير راي المجتهد جاز البقاء على تقليد لحين العلم بالواقع.   

299.                  مسـألة) اذا عدل المجتهد من الفتوى الى التوقف جاز تقليد غيره الى حين العلم ولا يجب الاحتياط.

فصل في الاحتياط

300.                  مسـألة) يجوز للمجتهد المتحير بعلم اجمالي الاحتياط بين ما تدل عليه الادلة وهو الاحتياط الاجتهادي، اما غير المجتهد المتحير بين اقوال العلماء (الفقهاء العارضيون) فلا يجوز له الاحتياط الا اذا تعذر عليه الاجتهاد، او الاحتياط الاجتهادي. وهذا هو الاحتياط التقليدي.

301.                  مسـألة) الاحتياط لا يجوز الا مع التحير الاجتهادي او التقليدي. وتحير المجتهد بين الادلة وتحير المقلد بين اقوال العلماء (الفقهاء العارضيون). ومورد الاحتياط للعارضي مجتهدا او مقلد نادر بل منعدم واقعا.               

302.                  مسـألة) انما يجب الاحتياط التقليدي في حالة التحير التقليدي بان يتحير المقلد بقول من يأخذ اي ايها هو المتسق. وهي حالة نادرة بل غير واقعية للمكلف العارضي.    

303.                  مسـألة) اذا كان الاحتياط يسبب العسر لم يجز.       

304.                  مسـألة) الاحتياط اما انه واجب او لا يجوز ولا واقعية لاحتياط جائز.  

305.                  مسـألة) انما يتحقق التحير بالعلم الاجمالي للمكلف اذا تعذر عليه معرفة المصدق المتسق من اطرافه بالعرض على القرآن. وهذا نادر فموارد الاحتياط قليلة بالنسبة للمكلف العارضي.    

306.                  مسـألة) الاحتياط التقليدي هو تقليد فلا يجوز الا للمضطر وبين اقوال من هم مجتهدون عارضيون. 

307.                  مسـألة) المتحير لعلم اجمالي ولا يمكنه الاحتياط وجب عليه تأخير العمل فان تعذر اخذ بأكثر الاقوال مصدقية واتساقا مع القرآن.       

308.                  مسـألة) الاحتياط يوجبه العلم الاجمالي بين اثنين او اكثر من الاحكام الخمسة المتعلقة بفعل او فعلين او اكثر. فلا بد من العلم ولا يكفي الاحتمال في اي طرف.       

309.                  مسـألة) قد يجب الاحتياط في العلم الاجمالي بين الوجوب وعدم الحرمة فياتي بالفعل، او الحرمة وعدم الوجوب فيتركه، وكذا ما يستلزم التكرار.   

310.                  مسـألة) انما يجوز الاحتياط مع عدم العسر والمقبولية العرفية والا لم يجز. فاذا كان التكرار غير مقبول او عسرا لم يجز.         

311.                  مسـألة) انما يجوز الاحتياط فيما يمكن عملا ويقبل عرفا اما ما لا يمكن او لا يقبل فهو اختلاف فلا بد من التفصيل ولا يكفي الاجمال كما بين الوجوب والحرمة. 

312.                  مسـألة) لا يجوز الاحتياط مع امكان الاجتهاد.       

313.                  مسـألة) لا يجوز الاحتياط لمن تعذر عليه الاجتهاد وامكنه التقليد.

314.                  مسـألة) عرفت ان الاحتياط بقسميه – الاجتهادي والتقليدي- لا يجوز الا في حالة التحير امام علم اجمالي بين متوافقين عملا وهو غير واقعي بالنسبة للمكلف العارضي

انتهى والحمد لله