معيار الاجتهاد والاعلمية

الخلاصة

 لقد بحثت هنا ثلاثة مقاييس تفصيلية بعرض نتائجها على مقاييس اجمالية مبرهن عليها نظريا وعمليا في كتاب الفقه الكمي. وقد تبين ان هذه المقاييس التفصيلية ذات كفاءة عالية في تبين درجة الصدق والحق في القول وتبين مدى جودة الاستدلال الذي اعتمده القائل. ولان الاجتهاد الفقهي هو استدلال في علم الفقه، فان معيار جودة الاستدلال هذا يصلح ان يكون معيارا للاجتهاد.

ولمعيار الاجتهاد عوامل يمكن ان تحصل نتيجتها وفق المعادلة التالية:

جودة الاجتهاد= الدقة الحجية الإحاطة المقاصدية التداخل الموافقة الثبوت الظهور الأصل.

 ان اعلى درجة صدق هي (1024) وأدنى درجة صدق هي (1).

واعلى درجة حق هي (4096) وأدنى درجة حق هي (1).

وأعلى درجة اجتهاد هي (262144) وأدنى درجة له هي (1). كما ان عتبة الاجتهاد المقبول هي (512)

فوائد وتعريفات

من خلال ما تقدم ان الاجتهاد ملكة لكنها درجات كما ان له سعة من حيث التطبيق، ولاجل ان الملكة تحتاج الى ابراز موضوعي يقيني فان تجاوز عتبة الاجتهاد مقدمة له، وبالاستقراء يمكن معرفة تحقيق الملكة وفق ما عند العقلاء من طريقة معرفية توجب العلم واليقين. فلدينا اذن:

عتبة الاجتهاد وهي تحقيق اقل قدر من الاجتهاد المقبول والذي مقداره (512)

اما الاعلم فهو المجتهد الذي يحقق اعلى قيم الاجتهاد في المسألة وهذا هو الاعلم الجزئي، واذا حققها في مجموعة مسائل فهو الاعلم المطلق.

  والاطمئنان بالاعلمية المطلقة له مظهران الصغير وهو بحث في عشر مسائل وكبير وهو بحث في مئة مسألة.

الاعلمية الصغيرة = مجموع درجات الجودة في عشرة مسائل متنوعة الأدلة \ 10

الاعلمية الكبيرة = مجموع درجات الجودة في مئة مسألة\ 100

يتم اختبار الاعلمية بين شخصين او مجموعة اشخاص بالمقارنة بينهم وفق قانون الاعلمية الصغير او الكبير.

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين.

كانت قراءاتي ودراساتي السابقة ولسنوات عدة ربما تقترب من العشرين عاما منصبة على التحقيق في فكرتي الحق والصدق وبيان أسس موضوعية ومعيارية لحقيقتيهما، والحمد لله قد بلغت في ذلك درجة تطمئن لها النفس فخرجت -إضافة الى الطريقة العرضية العملية (تطبيقات علم العرض العملي) – بمقياسين مهمين للاعتبار والحجية للادلة والاقوال بل وللمعارف عموما.  وهما مقياس العرض الكبير ومقياس العرض الصغير. ولقد اختبرت هذين المقياسين على طائفة كبيرة من المسائل الشرعية بل المبادئ القريبة والبعيدة كالتفسير والحديث واللغة والمنطق والأخلاق كما في كتابي علم العرض العملي.

وذكرت في أحد المناسبات انه لا بد من وضع معيار للاجتهاد اقصد الاجتهاد في الفقه ومتى يكون الباحث في الفقه مجتهدا؟ وانه لا بد من وضع معيار موضوعي مجرد عن الفردية واضح وشفاف معترف به ومتواضع عليه من المؤسسة الدينية التعليمية.  ولاجل هذا الغرض الذي أرى له أهمية في ضبط درجات التحصيل العلمي، وتمييز الكتابات مما له قيمة علمية مما ليس كذلك، وإخراج موضوع التقييم من الانطباعية والفردية الى الموضوعية والعلمية وبعناصر وقيم خارجية لا تقيل الشك او التشكيك.

 وسيرى القارئ ان ما سأذكره من مقايس درجات هي في الواقع تفصيل للمقاييس المتقدمة، بالاتجاه الى معايير أكثر موضوعية وخارجية وشفافية، فيصبح لدينا مقايس للاعتبار والحق اجمالية وهي المقياس الكبير والصغير ومقاييس اعتبار تفصيلية وهي مقاييس الحق والصدق وجودة الاجتهاد. وبهذا فان هذه المقاييس التي سنبحثها اذا ما صدقت وتبين انها وظيفية يمكن اعتمادها في تعريف الحق والصدق وهي الغاية في تقييم المعارف. ومن الواضح ان هذه الأبحاث تقع في مجال علمي العرض الكمي والعرض التجريبي.

ملاحظة: سيكون الكلام هنا مختصرا جدا. وتفصيل الأدلة في الكتب التالية (قوانين الفقه الكمي) و (قانون العلم) والتي سأذكر ملخصاتها في الخاتمة.

البحث سيكون على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في المقاييس الاجمالية مقياسي العرضي الكبير والعرضي الصغير

الفصل الثاني: في الأسس النظرية المقاييس التفصيلية للحق والصدق والاجتهاد

الفصل الرابع: البحث التجريبي وتقييم المقاييس التفصيلية.

المناقشة

خاتمة في تلخيص قوانين الفقه الكمي.

ملاحظة:

لا بد من الاشارة ان الاجتهاد هو العمل وانما المقصود متى يكون الاجتهاد معتمدا؟ لذلك فهذه المقاييس التفصيلية ستكون لتقييم جودة الاجتهاد، بان يكون على درجات، وفي منطقتين، الاجتهاد الجيد القوي والاجتهاد الضعيف غير الجيد.  وحينما يكون الاجتهاد جيدا قويا هنا نبحث درجاته فتكون المفاضلة في درجات الجودة والقوة. ومن هنا اسميت البحث (معايير جودة الاجتهاد.

وما سنقوم به هو عرض المقاييس التفصيلية على المقاييس الاجمالية والتي برهنا عليها نظريا وتجريبيا. والمقاييس التفصيلية سنستخرجها من اسس وقوانين الفقه الكمي (ينظر الخاتمة فصل قوانين الفقه الكمي) فهي مبرهن عليها نظريا وانما هنا نبرهن عليها استقرائيا تجريبيا.

واما الخاتمة فهي في الواقع المصادر والمراجع، بل منها ما هو مقدمة الا انني اخرته لاجل التركيز على مادة البحث، ولأنني ذكرت تلك التفصيلات فيها مع اختصار بسيط. كما في قوانين الفقه الكمي جانب كمي رقمي قد تركناه الان لاحتياجه الى عمليات معقدة لاجل تجسيده عمليا ليس هنا محلها.

 رابط التحميل

معيار الاجتهاد والاعلمية